خاص "العين الإخبارية".. مذكرة مستشار النمسا للبرلمان عن "الإخوان"
تمسك كارل نيهامر، مستشار النمسا الجديد، بحماية إجراءات التحقيق في ملف الإخوان الإرهابية، وعدم التأثير على مجرياته بأي شكل كان.
جاء ذلك في مذكرة تحمل توقيع نيهامر في موقعه السابق كوزير للداخلية، أرسلها قبل أيام قليلة من رحلة صعوده السريعة إلى قمة الحكومة خلفا للمستشار السابق، أكسندر شالنبرج.
المذكرة التي تحمل تاريخ ٢٦ نوفمبر/تشرين الثاني، ووصلت البرلمان بتاريخ ٣ ديسمبر/كانون الأول الجاري، جاءت ردا على استجواب برلماني لوزير الداخلية السابق قدمه النائب ستيفاني كريسبر.
وتضمن الاستجواب أسئلة حول مسار التحقيقات حول ملف الإخوان في النمسا على خلفية تهم بدعم وتمويل الإرهاب، وكيفية تشكيل وآليات عمل القوات الشرطية التي نفذت المداهمات ضد الجماعة في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٠ بأربع ولايات نمساوية.
ورد نيهامر في مذكرة رسمية للبرلمان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، وقال: "أطلب تفهمكم لأنه لا يمكنني الإجابة عن الأسئلة، بسبب حدود الحق البرلماني في الاستجواب، والتزامي الدستوري بالحفاظ على السرية الرسمية وحماية البيانات".
ومؤكدا استمرار التحقيقات في ملف الإخوان في مكتب الادعاء النمساوي العام، قال نيهامر في المذكرة "غالبية الأسئلة الموجهة لي، تتعلق بتفاصيل تحقيق جار غير علني.. ولهذا لا يمكننا التعليق على هذا حتى لا يؤثر على التحقيق الجاري" في هذا الملف.
وفيما يتعلق بآليات عمل الشرطة في مداهمات الإخوان، قال نيهامر: "نظرًا للالتزام بالسرية، وكذلك لأسباب تتعلق بتكتيكات الشرطة، يجب الامتناع عن الإجابة عن هذه الأسئلة من أجل الحفاظ على السلم العام والنظام والأمن".
وتابع "يمكن استخلاص الاستنتاجات من أي إجابة متعلقة بهذا الأمر"، موضحا "إذا أصبح من المعروف كيفية تشكيل مجموعات العمل في منطقة معينة أو ملف معين، أو الأساس الذي يعتمد عليه عملها، فقد يتم إفشال التحقيقات الحالية أو المستقبلية ويمكن أن تصبح مهمة السلطات الأمنية أكثر صعوبة، إن لم تكن مستحيلة في بعض المناطق".
ووفق مراقبين، فإن نيهامر عمد إلى حماية التحقيقات الجارية في ملف الإخوان، وعدم التأثير عليها، وتجنب الرد على أسئلة تتعلق بمحاولات الإخوان اللعب على الثغرات القانونية لتعطيل الملف، وأيضا فضل عدم توضيح آليات عمل الشرطة في مداهمات الإخوان للحفاظ على السرية وحماية أي عمليات مستقبلية ضد الجماعة.
ووصلت مذكرة نيهامر إلى البرلمان في ٣ ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو نفس اليوم الذي استقر فيه حزب الشعب الحاكم على تعيينه مستشارا جديدا للبلاد، قبل أن يؤدي اليمين الدستورية رسميا في ٦ ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وهذه ليست أول مرة يرسل فيها نيهامر مذكرة للبرلمان تتعلق بالإخوان الإرهابية، ففي فبراير/شباط ٢٠٢١، أرسل نيهامر مذكرة للبرلمان ردا على طلب إحاطة حول مداهمات الإخوان، وقال في المذكرة التي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، إن المداهمات ضد الإخوان وحماس "حققت نجاحا كبيرا في مسار مواجهة أيديولوجيات الإسلام السياسي وتمويل الإرهاب.
وتغنى نيهامر في المذكرة بالنجاح الدولي الذي حققته المداهمات، والذي ظهر في تلقيه التهاني من سلطات إنفاذ القانون في ألمانيا وغيرها من دول العالم.
كما أنه تحدث في أكثر من مناسبة عن ضرورة "مكافحة الإسلام السياسي بلا هوادة"، ووصف المداهمات ضد الإخوان بأنها "أكبر نجاح ضد الإسلام السياسي"، فضلا عن تغنيه بنجاح قرار حظر رموز الجماعة في تقييد ظهورها العام.
وفي وقت سابق هذا العام، أرسل وزير الداخلية السابق والمستشار الحالي، نيهامر مذكرة اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منها للبرلمان، تقول بوضوح إن قانون حظر شعارات ورموز التنظيمات الإرهابية الذي دخل حيز التنفيذ في ١ مارس/آذار ٢٠١٩ حقق نجاحا كبيرا في العامين الماضيين.
وإبان توليه وزارة الداخلية، وجه نيهامر أكبر ضربة لجماعة الإخوان في أوروبا في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٠، حيث أدار المداهمات ضد الإخوان الإرهابية في ٤ ولايات نمساوية في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٠، وتواجد على الأرض مع القوات التي نفذت المداهمات.
وقال نيهامر في مؤتمر صحفي بُعيد المداهمات "الإسلام الراديكالي ليس له مستقبل في النمسا"، مضيفا "المداهمات ضد الإخوان المسلمين وحماس تعد كفاحا ضد دعاة الكراهية".
