ضرائب الإنترنت.. لندن تنضم لباريس في إغضاب ترامب

مشروع قانون بريطاني يفرض ضريبة تبلغ 2% على بعض الخدمات الرقمية المحددة للشركات، التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي 560 مليون يورو

أعلنت وزارة المال البريطانية، الخميس، مشروع قانون يفرض ضريبة على الشركات الرقمية، في اليوم نفسه الذي أقر فيه البرلمان الفرنسي قانونا يفرض ضريبة على عمالقة القطاع، رغم تهديدات بردود أمريكية.

ويتيح مشروع القانون البريطاني التأكد من أن "الشركات الرقمية الكبيرة تدفع ضريبة على الخدمات الرقمية التي تعكس القيمة المقتطعة من المستخدمين في المملكة المتحدة" حسب الخزانة.

• فيس بوك يحقق أرباحا تفوق التوقعات مع نشاط أقل للمستخدمين

وقال المسؤول الكبير في الخزانة جيسي نورمان إن "هذه الضريبة على الخدمات الرقمية مصممة لضمان العدالة والمنافسة في نظامنا الضريبي في هذا القطاع، بانتظار اتفاق دولي أكثر استدامة".

ويُفترض أن تبلغ هذه الضريبة التي أعلنها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وزير المال فيليب هاموند، نسبة 2% على بعض الخدمات الرقمية المحددة: "محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي ومراكز التسوق عبر الإنترنت"، وفق الوزارة.

ولن تُطبق هذه الضريبة المرتقبة في أبريل/نيسان المقبل إلا على الشركات التي يبلغ رقم أعمالها السنوي أكثر من 500 مليون جنيه استرليني (560 مليون يورو)، وقد تجني الدولة منها نحو 400 مليون جنيه سنوياً بحلول عام 2022.

وذكرت متحدثة باسم الوزارة الخميس أنها "كانت واضحة جداً لجهة أنها تفضل التوصل إلى حل دولي، أو في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لهذه المسألة، ولذلك سنتحدث عن هذا الموضوع في قمة مجموعة الدول السبع الأسبوع المقبل".

•  باريس تغضب ترامب.. فرنسا تقر نهائيا فرض الضريبة على عمالقة الإنترنت

وأضافت "ما إن نجد حلاً مناسباً على المستوى الدولي لن نعود في حاجة إلى ضريبتنا الرقمية الخاصة".

ومن دون تسميتها، تستهدف الضريبة بشكل مباشر الشركات الأمريكية الرقمية العملاقة، وهي مجموعة "غافا" (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون). وتتصدر عناوين الصحف بشكل منتظم مسألة الضرائب المنخفضة التي تدفعها هذه الشركات في المملكة المتحدة.

وأقرت فرنسا من جهتها، الخميس، قانونا مماثلا يحاكي قانونا أوروبيا لم يتم إقراره بسبب تردد دول أوروبية عدة، منها أيرلندا والسويد والدنمارك وفنلندا، على خلفية توترات مع الولايات المتحدة التي تهدد فرنسا بتدابير انتقامية.