البنوك اللبنانية تدعم الاحتياطي الدولاري بودائع مرتفعة الفائدة
خبراء مصرفيون قالوا إن البنوك تعرض فائدة أكثر من 13% على ودائع تبدأ من 5 ملايين دولار لدعم النقد الأجنبي بالبنك المركزي اللبناني
قال خبراء اقتصاديون مصرفيون، الخميس، إن البنوك اللبنانية تعرض أسعار فائدة مرتفعة على المبالغ الكبيرة المودعة بالدولار لمدة 3 سنوات، في خطوة تهدف إلى دعم احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي الآخذة في التراجع.
كان القطاع المصرفي اللبناني أجرى عمليات مماثلة في السنوات القليلة الماضية بالتنسيق مع المصرف المركزي.
ووصفت هذه العمليات باسم "الهندسة المالية"، مع إيداع الدولارات الجديدة في البنك المركزي.
وبدأت أحدث هذه العمليات قبل نحو أسبوعين، ولا تزال مستمرة.
وقال مروان بركات، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في بنك عودة، "سنشهد تحسنا في نمو الودائع من ناحية، وتحسنا في احتياطيات النقد الأجنبي بالمصرف المركزي نتيجة لتلك العمليات".
وقال مروان ميخائيل رئيس قسم الأبحاث في بنك بلوم إنفست "على الأقل فإنه سيحقق الاستقرار للاحتياطيات، لأن ما نمر به هو تدهور للثقة، والمهمة الرئيسية للحكومة هي أن تكون قادرة على استعادة الثقة".
وأشار ميخائيل إلى أن بنك بلوم يعرض فائدة نسبتها 13.5%، على الودائع التي لا تقل عن 20 مليون دولار.
كان صندوق النقد الدولي قال في بيانه الختامي لزيارة بعثته للبنان الأسبوع الماضي إن تدفقات الودائع إلى لبنان توقفت تقريبا، وإن الاحتياطيات الأجنبية لدى المصرف المركزي انخفضت بنحو 6 مليارات دولار منذ أوائل 2018.
جاء ذلك على الرغم من استمرار العمليات المالية للبنك المركزي، ويرجع في جزء منه إلى مدفوعات أصل قيمة السندات الدولية وكوبوناتها التي سددها البنك المركزي خلال الفترة ذاتها.
وقال نسيب غبريل، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك بيبلوس، إن البنوك تقدم حوافز لكبار المودعين، بهدف جذب أموال جديدة من الخارج.
وذكر بركات أن البنوك تعرض فائدة سنوية 14% على الودائع.
وأضاف أن الحد الأدنى للوديعة كان 20 مليون دولار في البداية، لكن جرى خفضه لاحقا إلى 5 ملايين دولار.
وقال بيان صندوق النقد الدولي إن على المصرف المركزي أن ينهي عملياته المالية تدريجيا حينما يسمح بذلك التعديل المالي، وما يتبعه من انخفاض في العوائد.
تهدف الحكومة اللبنانية، المثقلة بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، لخفض العجز إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 من أكثر من 11% في العام الماضي، في الميزانية التي سيصوت عليها البرلمان الأسبوع المقبل.
وانخفضت السندات السيادية اللبنانية المقومة بالدولار، وارتفعت تكلفة تأمين الانكشاف على ديون لبنان الأربعاء، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على 3 مسؤولين كبار في حزب الله، من بينهم عضوان في برلمان البلاد.
وتتعرض السندات الدولارية لضغوط في شتى الآجال مع تكبد إصدارات 2029 و2035 لبعض أكبر الانخفاضات، متراجعة ما يزيد على سنت وفقا لبيانات "تريد ويب".
ويعادل الدين العام اللبناني 150% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من بين أكبر أعباء الدين في العالم، وتعاني المالية العامة للدولة من ضغوط بفعل تضخم القطاع العام وارتفاع تكلفة خدمة الدين ودعم الكهرباء.
ويعتمد لبنان منذ فترة طويلة على التحويلات المالية من المقيمين في الخارج لتلبية احتياجات البلاد التمويلية، المتمثلة في الأساس في عجز الميزانية الحكومية وعجز ميزان المعاملات الجارية للاقتصاد الذي يستورد الكثير ويصدر القليل بالمقارنة.
aXA6IDUyLjE0LjYuNDEg
جزيرة ام اند امز
