"الخسائر والأضرار".. الصندوق المناخي المثير للجدل يحصد دعم "العشرين"

حصد صندوق "الخسائر والأضرار" الذي تم اقتراح تدشينه خلال مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، دعما مهما من مجموعة الدول العشرين.

ويستهدف صندوق "الخسائر والأضرار" دعم الدول الفقيرة المتضررة من تغير المناخ، وهو اقتراح طالما واجه مقاومة من بعض الدول الغنية، ومثّل الاتفاق عليه أحد أهم مخرجات COP27 الذي استضافته مصر.

صندوق مثير للجدل

ومؤخرا، واجه الصندوق المزيد من المتاعب المبكرة، إذ كشف أول اجتماع للجنة الانتقالية المعنية ببحث تفاصيل إنشاء الصندوق في مارس/آذار الماضي، عن "محاولات غربية لعرقلة إجراءات إنشاء هذه الآلية التمويلية الجديدة"، بحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

وقال ناشطون بيئيون راقبوا الاجتماع الذي استضافته مدينة الأقصر المصرية، إن بعض الدول الغربية لا تزال متمسكة بمقترحات قديمة غير الذي أقرته قمة COP27.

وبحسب الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، دعمت مجموعة العشرين القرار الصادر من  COP27 بتدشين هذا الصندوق.

كما دعمت المجموعة عددا من قرارات مؤتمر شرم الشيخ كإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف.

وتشمل الأجندة 5 مجالات عمل رئيسية هي الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنى التحتية.

وأوضح محيي الدين خلال مشاركته في جلسة "إنجازات مجموعة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية في مجالات الطاقة والمناخ"، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن العالم عانى لسنوات طويلة من النهج المختزل في التعامل مع مجالات التنمية المستدامة.

واستطرد: "غير أنه يشهد الآن توجهًا قويًا نحو ما دعت إليه مصر من خلال رئاستها لمؤتمر من ضرورة تبني نهجًا شاملًا يجمع بين كل أبعاد العمل المناخي التي نص عليها اتفاق باريس للمناخ، ثم وضعها في إطار أكثر شمولًا يستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ككل".

أزمات الدين

وأكد محيي الدين أهمية التعامل بجدية مع أزمات الدين وتفعيل آليات خفض الديون خاصةً عند تمويل العمل المناخي والتنموي.

وشدد كذلك على أهمية آليات التمويل المبتكر ومنها مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وتدشين أسواق الكربون كأداة فاعلة لحشد التمويل لمشروعات المناخ والتنمية.

ولفت إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ العمل التنموي والمناخي، مشيرًا في هذا الصدد إلى نماذج واعدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في كلٍ من مصر وإندونيسيا والسعودية.

وأضاف محيي الدين أنه من المهم أن تتبنى مؤسسات التمويل الدولية سياسات للتمويل الميسر تشمل أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل.

خطوط الدفاع الرئيسية

وأوضح أن تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عنه هي خطوط الدفاع الثلاثة في مواجهة هذه الظاهرة.

وأكد أن تعزيز هذه الخطوط يتطلب بالضرورة تبني النهج الشامل للعمل المناخي والتنفيذ الفعلي لمشروعات المناخ، وهو ما دعت إليه مصر خلال رئاستها لمؤتمر شرم الشيخ.

ولفت إلى أن مفاتيح نجاح العمل التنموي والمناخي هي إيجاد التمويل العادل والكافي، وتطبيق الحلول التكنولوجية وتبادل المعرفة، وتغير الأفكار والسلوكيات على مستوى جميع الأطراف الفاعلة بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة من العمل المناخي والتنموي.