تفاقم خسائر سندات لبنان الدولية بعد تصريحات حاكم المركزي

إصدار 2021 لسنتين هوى إلى مستوى قياسي منخفض عند 77 سنتا في الدولار، حسبما أظهرت بيانات تريدويب

تفاقمت خسائر السندات الدولية للبنان، الإثنين، بعد قول حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إنه لا بد من حل سياسي خلال أيام للأزمة التي تشهدها البلاد لاستعادة الثقة ودرء انهيار اقتصادي في المستقبل. 

• حاكم مصرف لبنان: نحتاج حلا لاستعادة الثقة وتفادي انهيار اقتصادي

ووفقا لرويترز، هوى إصدار 2021 لسنتين إلى مستوى قياسي منخفض عند 77 سنتا في الدولار، حسبما أظهرت بيانات تريدويب.

وقال سلامة لرويترز إن ربط العملة المحلية بالدولار سيصان وإن الأمر بيد الحكومة لاتخاذ قرار بشأن طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي أو مؤسسات مالية دولية أخرى.

وقالت جمعية مصارف لبنان، الإثنين، إن البنوك ستظل مغلقة، الثلاثاء، ولكنها تعمل على ضمان تلقي العاملين في القطاعين العام والخاص لرواتبهم.

وذكرت الجمعية في بيان أنه "رغم الأوضاع الصعبة وانقطاع الطرقات، سوف تحرص المصارف على تأمين رواتب موظفي القطاع العام، وخاصة ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية"، بحسب رويترز.

وتابعت أن المصرف المركزي اللبناني قام بتأمين السيولة اللازمة لسداد الرواتب وأن "أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرة" في مختلف أنحاء البلاد.

وأغلقت المصارف في لبنان أبوابها على مدى ثمانية أيام عمل مع خروج احتجاجات تطالب الحكومة بالاستقالة دون وجود حل للأزمة في الأفق.

وجاءت الاحتجاجات بعد شهور من التدهور الاقتصادي السريع، مع زيادة التراجع في قيمة الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار وتردي الأوضاع المعيشية لنحو ثلث سكان البلاد الذين يعيشون تحت خط الفقر.

الاحتجاجات دفعت البنوك اللبنانية لإغلاق أبوابها لأكثر من أسبوع، خوفا من الانهيار المالي، وفشلت الوعود بالإصلاح الاقتصادي التي صرح بها قادة لبنان منهم الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري في تهدئة المتظاهرين.

ويعاني الاقتصاد اللبناني من أزمات، حيث بلغ العجز في الميزان التجاري للبلاد 65.16 مليار دولار عام 2018، مقابل 87.15 مليار دولار عام 2017.

كما يعاني اقتصاد لبنان من تراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وارتفاع مطرد في حجم الدين العام الذي تجاوزت نسبته 150% من إجمالي الناتج المحلي.