حاكم مصرف لبنان: نحتاج حلا لاستعادة الثقة وتفادي انهيار اقتصادي

حاكم مصرف لبنان قال إن ربط العملة المحلية بالدولار سَيُصان و"لن يكون هناك قيود على حركة الأموال أو خفض لقيمة الديون".

أبلغ حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة رويترز الإثنين أن لبنان بحاجة إلى حل سياسي للأزمة التي تعيشها البلاد خلال أيام من أجل استعادة الثقة والحيلولة دون انهيار اقتصادي في المستقبل. 

• مصارف لبنان تؤمن الرواتب وستظل مغلقة الثلاثاء

وقال إن عنوانا نشرته سي.إن.إن الإثنين لا يتماشى مع ما قاله في مقابلة معهم. وتابع "لا أقول إننا بصدد انهيار في غضون أيام. أقول إننا بحاجة إلى حل خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي حدوث انهيار في المستقبل".

وكتبت سي.إن.إن تقول: "لبنان على بعد أيام من انهيار اقتصادي".

وبنوك لبنان مغلقة منذ 8 أيام عمل في ظل موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في أرجاء البلاد ضد الحكومة.

وتقول البنوك إنها تغلق أبوابها لاعتبارات أمنية. وقالت جمعية مصارف لبنان إن البنوك ستظل مغلقة الثلاثاء.

وقال سلامة لرويترز إن البنوك ستفتح أبوابها مجددا "فور أن يهدأ الوضع. لم نطلب منهم الإغلاق".

وأضاف أن ربط العملة المحلية بالدولار سَيُصان وأنه "لن يكون هناك قيود على حركة الأموال أو خفض لقيمة الديون" عندما يعاد فتح البنوك.

وقال صندوق النقد الدولي إنه يعكف على تقييم حزمة إصلاحات طارئة أعلنها رئيس الوزراء سعد الحريري الأسبوع الماضي، لكنها أخفقت في تهدئة غضب الرأي العام أو طمأنة المانحين الأجانب.

وبسؤاله عن التوجه إلى صندوق النقد أو مؤسسات مالية دولية أخرى طلبا للمساعدة، قال سلامة إن على الحكومة أن تقرر.

وقال الحريري إن البنك المركزي والبنوك التجارية ستساهم بما قيمته 5.1 تريليون ليرة لبنانية (3.4 مليار دولار) لخفض عجز الميزانية، بطرق منها زيادة ضريبية على أرباح البنوك.

وقال سلامة إن المساهمة البالغة 3.4 مليار دولار تشمل سداد البنك المركزي للحكومة الفوائد المدفوعة له عن ديون بالليرة اللبنانية في حوزته، إضافة إلى ضريبة أرباح البنوك.

وقال "يسيطر البنك المركزي اليوم على 53% من الدين المقوم بالليرة اللبنانية وبالتالي يتلقى 53% من خدمة هذا الدين. سيجري سداد هذا للحكومة".

وقالت جمعية مصارف لبنان، الإثنين، إن البنوك ستظل مغلقة، الثلاثاء، ولكنها تعمل على ضمان تلقي العاملين في القطاعين العام والخاص لرواتبهم.

وذكرت الجمعية في بيان أنه "رغم الأوضاع الصعبة وانقطاع الطرقات، سوف تحرص المصارف على تأمين رواتب موظفي القطاع العام، وخاصة ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية"، بحسب رويترز.

وتابعت أن المصرف المركزي اللبناني قام بتأمين السيولة اللازمة لسداد الرواتب وأن "أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرة" في مختلف أنحاء البلاد.

وأغلقت المصارف في لبنان أبوابها على مدى ثمانية أيام عمل مع خروج احتجاجات تطالب الحكومة بالاستقالة دون وجود حل للأزمة في الأفق.

وجاءت الاحتجاجات بعد شهور من التدهور الاقتصادي السريع، مع زيادة التراجع في قيمة الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار وتردي الأوضاع المعيشية لنحو ثلث سكان البلاد الذين يعيشون تحت خط الفقر.

الاحتجاجات دفعت البنوك اللبنانية لإغلاق أبوابها لأكثر من أسبوع، خوفا من الانهيار المالي، وفشلت الوعود بالإصلاح الاقتصادي التي صرح بها قادة لبنان منهم الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري في تهدئة المتظاهرين.

ويعاني الاقتصاد اللبناني من أزمات، حيث بلغ العجز في الميزان التجاري للبلاد 65.16 مليار دولار عام 2018، مقابل 87.15 مليار دولار عام 2017.

كما يعاني اقتصاد لبنان من تراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وارتفاع مطرد في حجم الدين العام الذي تجاوزت نسبته 150% من إجمالي الناتج المحلي.