تعديل وزاري أو استقالة الحكومة.. خياران بأروقة حل الأزمة اللبنانية

مصادر سياسية قالت إن استقالة الحكومة قد تكون الخيار الأكثر ترجيحا ليتم تشكيل أخرى جديدة خالية من الأسماء التي تستفز الشعب اللبناني.

منذ اللحظة الأولى لخطاب الرئيس اللبناني ميشال عون بدأت المشاورات حول "الخطة ب" التي تشمل إما تعديلا وزاريا وإما استقالة الحكومة وسط ترجيحات باعتماد الخيار الأخير لتحقيق مطالب المتظاهرين، بحسب مصادر وزارية.

• خطاب عون للبنانيين.. تباين ردود الأفعال ودعوات لاستمرار التظاهر
• احتجاجات لبنان تتواصل لليوم السادس والسلطة تبحث عن "الخطة ب"

وفي كلمته في اليوم الثامن للمظاهرات، أكد عون أنه "بات من الضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي، كي تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها من خلال الأصول الدستورية المعمول بها".

وفي هذا السياق، أوضحت مصادر وزارية مطلعة لـ"العين الإخبارية"، أن عون كان يقصد بإعادة النظر في الواقع الحكومي إما اللجوء إلى تعديل وزاري وإما استقالة الحكومة لتشكيل أخرى جديدة".

ويرى المراقبون أن خيار استقالة الحكومة هو الأرجح بعدما رفض المتظاهرون، الإثنين الماضي، مبادرة الحريري الإنقاذية لإصلاح المنظومة الاقتصادية ومحاربة الفساد، وأكدوا في بيان أنه "لا تراجع" عن تحقيق المطالب الشعبية بإسقاطها. 

كما أن إجراء تعديلات وزارية تم طرحها سابقا ولكن ليس بشكل رسمي، حيث طالب وزراء "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"تيار المردة" بتعديل وزاري في وزارة الخارجية التي يتولاها جبران باسيل، لكنه قوبل بالرفض من قبل بعض الأطراف، لا سيما "التيار الوطني الحر".

بالإضافة إلى أنه كان هناك خلاف حيال طرح التعديل الوزاري بين رئاستي الجمهورية والحكومة، فبينما أعلن نديم المنلا، مستشار الحريري، الثلاثاء الماضي، أن مسألة التعديل الوزاري ستحسم خلال أيام، أكدت الرئاسة اللبنانية أن هذا الأمر غير مطروح.

أما اليوم وبعد خطاب عون، أكدت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة أن البحث والتنسيق مستمران بين عون والحريري حيال خياري التعديل الوزاري أو استقالة الحكومة، مع تأكيدها لـ"العين الإخبارية" "أن أمورا كهذه تحتاج إلى وقت ولا يمكن الحسم بشأنها خلال يوم أو يومين".

في المقابل، قالت مصادر سياسية لـ"العين الإخبارية" إن استقالة الحكومة هي الخيار الأكثر ترجيحا بحيث لا يظهر أي وزير في الحكومة وكأنه الخاسر، لأنه حال اللجوء إلى هذه الخطوة يكون الجميع متساويا في النتيجة ليتم بعدها تشكيل حكومة خالية من بعض الأسماء التي تشكل استفزازا للشعب اللبناني، وعلى رأسهم وزير الخارجية جبران باسيل.

وكانت مستشارة الرئيس عون ابنته ميراي قد ألمحت في تغريدة لها على "تويتر" قائلة: "‏اللبنانيون يطرحون الثقة بحكومتهم في الشارع بعدما تقاعس نوابهم عن ذلك".

وفي كلمته، أكد عون أنه "بات من الضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي، كي تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، وطبعا من خلال الأصول الدستورية المعمول بها".

ودعا اللبنانيين جميعا "كي يكونوا المراقبين لتنفيذ الإصلاحات"، قائلا: "الساحات مفتوحة دائما أمامكم، في حال حصل أي تأخير أو مماطلة. وأنا من موقعي سأكون الضمانة وسأبذل جهدي لتحقيق الإصلاح".

وعلى خلاف ردة فعل الشارع اللبناني الذي أعلن رفضه لاقتراح عون الداعي إلى إعادة النظر بالحكومة وانفتاحه على الحوار مع المحتجين، لاقت كلمة الرئيس اللبناني ترحيبا سياسيا.

فبعد دقائق من كلمة عون كتب الحريري على تويتر قائلا: "اتصلت برئيس الجمهورية ورحبت بدعوته إلى ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي من خلال الآليات الدستورية المعمول بها".

فيما نقل عن رئيس البرلمان نبيه بري ترحيبه بالاقتراح، أيّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط دعوة عون لتعديل وزاري قائلا: "بما إننا في نفس هذا المركب الذي يغرق وكون نشاطره الخوف من الانهيار الاقتصادي نجد أن أفضل حل يكمن في الإسراع في التعديل الحكومي والدعوة لاحقا إلى انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي".

ودخلت المظاهرات في لبنان، الخميس، أسبوعها الثاني وسط تمسك مئات آلاف المواطنين بمطالبهم المتمثلة في استقالة الحكومة وتغيير كل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والكذب.

وبدأ اليوم الثامن لاحتجاجات لبنان بإضراب شامل وعصيان مدني بمختلف المناطق، رغم قرار الجيش بعدم السماح بقطع الطرقات؛ ما أدى لوقوع صدامات وإصابات، وسط ترقب لكلمة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات.

وتتواصل الاحتجاجات في لبنان رغم الإصلاحات الاقتصاديّة التي أعلنها رئيس الوزراء سعد الحريري، الإثنين، لتهدئة الشارع، وهو لم يحدث حتى الآن.

وطالب المحتجون بـ"تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة"، على أن تتبنى الخطوات التالية "إجراء انتخابات نيابية مبكرة بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل، وإدارة الأزمة الاقتصادية وإقرار نظام ضريبي عادل".‎