احتجاجات لبنان تتواصل لليوم السادس والسلطة تبحث عن "الخطة ب"
الصورة تبدو ضبابية عما ستكون عليه المرحلة المقبلة، تنصب جهود المسؤولين على البحث في "الخطة ب" بعد عدم استجابة الشارع
لليوم السادس على التوالي، لم يختلف مشهد الشارع اللبناني المنتفض على السلطة بعدما أعلن رفضه الإصلاحات التي قدمّتها الحكومة، معلنا عدم ثقته بالتركيبة السياسية لتنفيذها.
وأمس الإثنين، رفض متظاهرون لبنانيون مبادرة الحكومة الإنقاذية لإصلاح المنظومة الاقتصادية ومحاربة الفساد، وأكدوا في بيان أنه "لا تراجع" عن تحقيق المطالب الشعبية بإسقاطها.
وفيما تبدو الصورة ضبابية عما ستكون عليه المرحلة المقبلة، تنصب جهود المسؤولين على البحث في "الخطة ب" بعد عدم استجابة الشارع للورقة الإصلاحية، بإمكانية طرح إجراء تعديلات وزارية، وهو ما أشار إليه نديم المنلا مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري.
وإجراء تعديلات وزارية تم طرحه سابقا ولكن ليس بشكل رسمي، حيث طالب وزراء "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"تيار المردة" بتعديل وزاري في وزارة الخارجية التي يتولاها جبران باسيل، لكنه قوبل بالرفض من قبل بعض الأطراف، لا سيما "التيار الوطني الحر".
ومع عودة الحديث عن تعديلات وزارية اليوم، ترجّح مصادر مطلعة على المشاورات، لـ"العين الاخبارية"، أن أول الوزراء الذين سيتّم استبدالهم هو وزير الاتصالات محمد شقير، الذي كان خلف قرار فرض رسوم على مكالمات "واتساب" وكانت السبب في انفجار الشارع.
لكن مراقبين يرون أنه مع مواقف المحتجين ومطالبهم لا يبدو أن التعديل سيلقى ترحيبا من المتظاهرين الذين يربطون المشكلة بالمنظومة السياسية بأكملها وليس باسم شخص أو وزير.
وفيما تبدو رئاسة الحكومة مترقبة لمسار نبض الشارع، قالت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" إن "الأمور تحتاج إلى بعض الوقت".
وأوضحت المصادر أن هناك الكثير من الأفكار التي بدأت تطرح إذا استمر رفض الشارع للورقة الاقتصادية وأنه لا بدّ من طرح "الخطة ب".
لكنها اعتبرت أن "الأمر ليس بسيطا وسهلا، بحيث لا يمكن ارتجال مبادرات ورميها كيفما كان، إنما من الضروري بلورة الأمور بشكل واضح بحيث يكون أي طرح قابل للحياة لكي لا تولد المبادرات ميتة، وهذا كله يحتاج إلى تقييم وتفاهم هادئ".
وقال نديم المنلا، في تصريحات صحفية، إن بعض الجماعات السياسية اقترحت إجراء تعديل وزاري، وإن مثل هذه المسألة ستُحسم خلال أيام، لكنها لم تصل بعد إلى حد النقاش الجاد ولم تصدر عن رئيس الوزراء سعد الحريري.
ومع استمرار الاحتجاجات، لا تزال المواقف السياسية تشدّد على ضرورة اتخاذ خطوات استثنائية تنسجم مع التحرك الشعبي غير المسبوق في لبنان.
وفي هذا الإطار، دعا رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لتأليف حكومة مصغرة برئاسة الحريري. وقال في حديث تلفزيوني: "المظاهرات غير مسبوقة منذ قيام دولة لبنان الكبير في 1920، ولا علاج للاقتصاد بمعزل عن السياسة".
وطالب بضرورة أن يتم إطلاق النمو الاقتصادي مجددا في لبنان بعد سنوات من العجز، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من قرارات الحكومة الأخيرة مبتورة في السابق وتأخرت، كما أن قرارات الحكومة تفتقر إلى آلية التطبيق المقنعة.
من جهته، وجّه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، تساؤلا إلى رئيس الحكومة سعد الحريري قائلا: "إلى متى ستبقي على هذا التفاهم الذي دمر العهد ويكلفنا من رصيدنا في كل يوم؟ في إشارة إلى التسوية الرئاسية التي أدت إلى انتخاب ميشال عون وأكثرية وزارية محسوبة على حزب الله وحلفائه".
واعتبر جنبلاط في حديث لـصحيفة "لوريان لو جور" اللبنانية أن الإصلاحات التي اعتمدت هي مسكنات واهية لبعض الوقت.
وأضاف: "أليس أفضل تعديل الحكومة وإخراج رموز الاستبداد والفساد منها (لم يحددهم)"، مؤكدا أن "التعرض للمتظاهرين خط أحمر".
وكان جنبلاط قال في تصريحات صحفية سابقة إنّه لن يترك الحكومة في الوقت الحالي، وقال إنه "سيستمر بمعركة الإصلاحات من داخل مجلس الوزراء".
ورأى جنبلاط أن "الإصلاحات التي وافقت عليها الحكومة ليست جذرية"، معتبرا أن "الطريقة الوحيدة للاستجابة إلى المطالب الشعبية هي التوجه نحو إجراء انتخابات مبكرة وفقًا لقانون انتخابات غير طائفي".
