بعد إطلاق شرارة الإنقاذ.. "لوفتهانزا" تعانق السماء بـ10 مليارات دولار
خطة الإنقاذ الحكومي تتضمن حصول برلين على حصة تبلغ 20% في لوفتهانزا ومقعدين بمجلس الإدارة
وافق مساهمو مجموعة الطيران الألمانية لوفتهانزا، الخميس، على حزمة إنقاذ حكومية بتسعة مليارات يورو (عشرة مليارات دولار)، لحماية مستقبل الناقلة الألمانية بعد أن كادت تنهار بفعل جائحة كوفيد-19.
تتضمن الخطة، التي نالت موافقة 98% من مساهمي رأسمال الشركة الذين أدلوا بأصواتهم في اقتراع عبر الإنترنت، حصول برلين على حصة تبلغ 20% في لوفتهانزا ومقعدين بمجلس الإدارة.
وأغلقت أسهم الشركة، التي يعمل بها حوالي 138 ألف شخص، مرتفعة 7.1%، إثر مكاسب قوية في وقت سابق بعد تراجع المساهم الكبير هاينتس هرمان ثيله عن اعتراضاته على الصفقة.
دعا وزير المالية الألماني أولاف شولتس ووزير الاقتصاد بيتر ألتماير مساهمي شركة لوفتهانزا للطيران إلى قبول عرض الحكومة الاتحادية بتقديم مليارات اليورو كحزمة إنقاذ للشركة.
وقال شولتس اليوم الخميس: "هناك عرض طيب مطروح على الطاولة، ويجب على المساهمين في لوفتهانزا قبوله".
وأضاف شولتس أن الحكومة الاتحادية قدمت إلى لوفتهانزا والعاملين بها الذين يصل عددهم إلى أكثر من 100 ألف شخص دعما "في وقت أزمة غير مسبوق، يتضمن حزمة مساعدات تراعي المصالح المستحقة لدافعي الضرائب".
وأشاد وزير الاقتصاد بيتر ألتماير بقرار المفوضية الأوروبية اليوم، قبول حزمة الاستقرار الخاصة بشركة الطيران الالمانية قائلا: "بهذا يمكن البدء في حزمة استقرار أوضاع الشركة".
وأضاف ألتماير: " من الضروري فعلا" مساعدة الشركات التي تضررت بشدة جراء تبعات جائحة كورونا، وأوضح: "يتعلق هذا بمئات الآلاف من الوظائف وبوضع ألمانيا في الأسواق العالمية".
وافقت المفوضية الأوروبية، الخميس، على حزمة الإنقاذ الخاصة بالحكومة الاتحادية لشركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا".
ولكن المفوضية أكدت في الوقت ذاته، أن إطلاق الحزمة يرتبط بشرط أن تفي شركة الطيران الألمانية الكبرى بالتزاماتها بتجنب تشوهات المنافسة.
وتعاني لوفتهانزا من أزمة مالية حادة بسبب انهيار الطلب على السفر الجوي نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتقضي الخطة التي تقول إدارة لوفتهانزا إنها مطلوبة لإنقاذ الشركة من الإفلاس باستحواذ الحكومة الألمانية على 20% من أسهم المجموعة.
وتقدر قيمة الحصة التي ستحصل عليها الحكومة بنحو 300 مليون يورو، وهي جزء صغير من حزمة الإنقاذ، ولكن كبار مساهمي المجموعة يشعرون بالقلق من الخطة لأنها تقلص نفوذهم داخل الشركة بسبب التدخل الحكومي.
كما أن الحكومة ستدفع فقط 2.56 يورو لكل سهم من أسهم لوفتهانزا وهو ما يعادل حوالي ربع قيمة السهم في السوق حاليا.
وكانت نتيجة التصويت في الجمعية العمومية للمجموعة، والتي ستعقد عبر الإنترنت، تتوقف على موقف المستثمر هاينز هيرمان تيله أكبر مساهم فيها.
وكان تيله ينتقد الخطة خلال الأيام الماضية لكنه قال في مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر الجماينة تسايتونج أمس إنه قرر التصويت لصالحها.
