رئيس مدغشقر "يشتبه" بدور فرنسي في مخطط لاغتياله

أشار رئيس مدغشقر بأصابع الاتهام نحو باريس، في مخطط لاغتياله، كُشفت خيوطه مؤخرا، بعد اعتقال متهمين بينهم فرنسيان.

وتساءل الرئيس أندريه راجولينا علنا في ظهور تلفزيوني، أمس الأحد، عن تورط محتمل لفرنسا في مخطط لانقلاب في بلده، بعد أسبوعين على توقيف أشخاص قالت السلطات الملغاشية، إنها تشتبه بتورطهم في "خطة لتصفية العديد من الشخصيات بينها رئيس الدولة".

ولم تعلق فرنسا رسميا حتى اللحظة على ما صرح به الرئيس الملغاشي.

وأوقف ستة أشخاص بينهم فرنسيان بتهمة تدبير محاولة الاغتيال، وقالت النيابة العامة في 22 يوليو/تموز الماضي، إن "الأدلة المادية التي بحوزتنا تشير إلى أن هؤلاء الأفراد وضعوا خطة للقضاء على عدد من شخصيات مدغشقر أو تحييدها، بما في ذلك رئيس الدولة".

وقال راجولينا في مداخلة على القنوات التلفزيونية العامة: "إذا كانوا يريدون قتلي فذلك بسبب التزامي بحماية أمتنا"، مضيفا أن "من بين مدبري الاغتيال هناك كولونيل فرنسي قاد وحدات في تشاد وكوسوفو وأفغانستان".

ودعا رئيس مدغشقر إلى "السماح للقضاء بمواصلة عمله"، مؤكدا أنه "ليس" لديه "مشكلة شخصية" في علاقاته مع فرنسا.

لكنه استدرك بالقول :" علينا انتظار نتائج التحقيق التي ستكشف ما إذا كان عملا منفردا أم لا، والتحقيق هو الذي سيجيب على كل ذلك".

ودان رئيس مدغشقر الذي انتخب في 2018 بشروع خطة الانقلاب على الدولة، مشددا على أن "اختلاف الآراء لا يبرر ارتكاب جريمة قتل".

وتابع: "في السيرة الذاتية للعقل المدبر للخطة وبطاقات عمله، كتب أنه مستشار لرئيس أساقفة أنتاناناريفو. لكن كل ما يمكنني قوله هو أنني تلقيت خطابا من الفاتيكان تعبيرا عن تضامنه بعد محاولة الاغتيال هذه".

وضمت لائحة المتهمين في مؤامرة لاغتيال رئيس مدغشقر أندريه راجولينا الفرنسيين فيليب ف. وبول ر. اللذين مثلا أمام قاض  الأسبوع الماضي، ووجه إليهما الاتهام رسميا، واحتجازهما في سجن شديد الحراسة، بعد توقيفهما لمدة أسبوعين.

واتهم القضاء الملغاشي الفرنسييْن بتعريض أمن الدولة للخطر والتآمر لقتل الرئيس والتعامل مع مجرمين.

وحسب دليل الشركات في مدغشقر، يدير فيليب ف. شركة استثمار واستشارات للمستثمرين الدوليين في مدغشقر.

وكان هذا الكولونيل السابق في الجيش الفرنسي استقر في الجزيرة مطلع 2020، كما ذكرت مصادر عدة.

أما بول ر. فهو فرنسي-ملغاشي يعرف الرئيس راجولينا جيدا؛ إذ كان مستشارا دبلوماسيا له حتى العام 2011، وهو يقدم نفسه على الإنترنت بأنه مستشار لأبرشية أنتاناناريفو، التي نأت بنفسها عنه، مؤكدة أنها ليست "مسؤولة عن الأشخاص الذين يستخدمون اسمها بدون تفويض صريح".