"اصنع في الإمارات".. اتفاقية لتصنيع محطات شحن السيارات الكهربائية

وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، اتفاقية مع شركة "شاحن" التابعة لـNEV Enterprise، لتطوير وصيانة وتشغيل مصنع لمحطات الشحن الخاصة بالمركبات الكهربائية في دولة الإمارات.

وتستهدف الاتفاقية تلبية الطلب المتزايد محليًا على البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية من خلال عقود الشراء التي تم التفاوض عليها مسبقًا.

وتدعم الاتفاقية، التي تم توقيعها على هامش فعاليات الدورة الثانية من "منتدى اصنع في الإمارات"، المنعقد في مركز أبوظبي للطاقة، التزام الدولة بخفض الانبعاثات الكربونية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في جهود تحقيق الحياد المناخي، تماشياً مع "عام الاستدامة" في الإمارات.

بنية تحتية لمستقبل مستدام

وتمثل الاتفاقية خطوة داعمة نحو مستقبل البنية التحتية للنقل المستدام في الإمارات بما يواكب مستهدفات المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، حيث تهدف شركة "شاحن" إلى تلبية 40% من الطلب على شحن التيار المباشر في دولة الإمارات بحلول عام 2030.

وشهد التوقيع سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة. حيث وقع طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورمزي كحي، الرئيس التنفيذي لشركة "شاحن".

من جهته، قال طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "ستساهم هذه الشراكة في تطوير منظومة جاهزية البنية التحتية للمركبات الكهربائية في الدولة، وذلك يتماشى مع جهود الوزارة لدعم التنمية الاقتصادية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة ودعم الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية من خلال وضع الحلول المرنة والبنية التحتية الداعمة للحد من الانبعاثات الكربونية لقطاع النقل، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وعام الاستدامة 2023 في دولة الإمارات".

وأضاف: "ستدعم هذه الشراكة صناعاتنا المحلية وتعزز من فتح قنوات جديدة للتواصل وعقد الشراكات الاستثمارية النوعية في قطاع التنقل الذكي والمركبات الكهربائية، وستخلق فرصًا نوعية للإماراتيين، تمكنهم من الحصول على وظائف في واحد من أهم القطاعات الواعدة".

بدوره قال رمزي كحي، الرئيس التنفيذي لشركة إن إي في إنتربرايز، والذي وقع نيابةً عن الشركة الجديدة "شاحن": "يسعدنا التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المسعى الهام لتعزيز تصنيع محطات شحن المركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا يعكس التزامنا المشترك بالنقل المستدام ويضع دولة الإمارات العربية المتحدة كلاعب رئيسي في التحول العالمي إلى النقل الكهربائي.

وأضاف: "نتطلع قُدُماً إلى المشاركة مع كل من القطاعين الحكومي والخاص لدعم هذه المبادرة، والتي ستكون بمثابة حافز كبير لتوسعنا المستقبلي لإنتاج محطات شحن بمعايير عالمية لكل من السوق المحلي والإقليمي".

محطة هامة

ويمثل هذا التعاون محطة هامة في توجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو مستقبل أكثر استدامة، ومما سوف يرسخ مكانة الدولة كرائد إقليمي في تطوير وإنتاج البنية التحتية المتطورة لشحن المركبات الكهربائية.

ووفقًا لمؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي لعام 2022، فإن الطلب على المركبات الكهربائية في دولة الإمارات ارتفع خلال السنوات القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يشهد نمواً سنوياً بنسبة 30٪ بين عامي 2022 و2028. ويشير التقرير إلى أن دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر الدول على مستوى العالم من حيث نسب محطات الشحن لكل مركبة، حيث تملك الدولة أكثر من 300 محطة شحن.

وبموجب الاتفاقية، ستركز شركة "شاحن" على البحث والتطوير بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي المحلية، مما يدعم مساعي توطين المنتجات وتطوير البرمجيات وخلق فرص التدريب وفرص العمل للكفاءات الإماراتية الشابة، حيث من المقرر أن تبلغ نسبة التوطين في الشركة حوالي 20% ".

وستلعب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دورًا محوريًا في تأسيس شركة "شاحن"، وذلك من خلال تسهيل التواصل مع الشركات المصنعة محلياً، ودعم توطين سلسلة التوريد لمحطات شحن المركبات الكهربائية وتأمين عقود الشراء.

منتدى "اصنع في الإمارات"

ويأتي تنظيم الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات"، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، وإبراز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتصنيع والابتكار، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة وخفض وإزالة الكربون في القطاع الصناعي، بما ينسجم مع "عام الاستدامة"، وتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر "COP28".

وكانت الدورة الأولى من المنتدى قد انعقدت في شهر مايو العام الماضي، وشهدت مشاركة أكثر من 1800 من قادة القطاع الصناعي، وأسفرت عن فرص مشتريات بقيمة 110 مليار درهم إماراتي، لأكثر من 300 منتج جديد يمكن تصنيعه محلياً.