محمود محيي الدين: هيئات المال العربية تدرس الإنفاق المطلوب للاستدامة
أشاد بتغطية «العين الإخبارية» لقمتي COP الأخيرتين
تدرس الهيئات المالية العربية حجم الإنفاق المطلوب على قضايا المناخ والاستدامة، فضلا عن القطاعات الحيوية الأخرى مثل الصحة والتعليم، وفقا لما أكده محمود محيي الدين ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي.
وقال محيي الدين الذي يشغل أيضا منصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن ما يدور على هامش الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية لا يقل أهمية عن الجلسات المعلنة.
- وزيرة التعاون الدولي المصرية: التمويل العربي يعزز التنمية في سيناء
- وزيرة مالية المغرب: لدينا أجندة إصلاح مهمة ونعول على الدعم العربي
كما أشاد محيي الدين بالتغطيات التي قدمتها "العين الإخبارية" خلال قمتي المناخ COP27 في مصر وCOP28 في الإمارات.
جدول الأعمال
وأوضح محيي الدين في تصريحاته التي جاءت على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية، التي استضافتها العاصمة الإدارية الجديدة، في مصر، أن الاجتماعات تبحث أولا جدول الأعمال الخاصة بالمؤسسات لكل مؤسسة، جمعياتها ومجالس إداراتها، وتعرض كأي مؤسسة، وفقا لقواعد الحوكمة على المساهمين والدول الأعضاء بها، ما يرتبط بسير الأعمال والرغبة في التطوير، وما إلى غير ذلك.
وتابع: "هذا يعتبر اجتماعا دوريا، يتم بالمشاركة وتستضيفه كل دولة من الدول الأعضاء سنويا".
وأضاف "هناك أمر آخر هو ما يتم من تداول في الرؤى ووجهات النظر حول أفضل التجارب على المستوى الإقليمي العربي، أو على المستوى العالمي بما يمكن الاستفادة منه مستقبلا".
التنمية وأعباء الموازنات
وأضاف "هناك مطالب كبيرة جدا على موازنات الدول في دفع حركة الاستثمار وزيادة الإنفاق على مجالات التعليم والرعاية الصحية، والبنية الأساسية وأيضا كل ما يرتبط بالإنفاق المطلوب للاستدامة على المستوى العربي، وتغيرات المناخ.
وطبعا مؤسسة العين (العين الإخبارية) كنت متابعا جيدا لما تم على مستوى القمتين، COP27 في مصر ثم قمة COP28 في دبي.
وقال "الأمر الآخر الذي يتم وهذا لا يقل أهمية، أنه مثلما وجدت من بداية الاجتماع، يبقى هناك عدد كبير جدا من اللقاءات الثنائية، بين الدول المشاركة وعدد كبير من المؤسسات والصناديق الموجودة في المنطقة، إضافة إلى مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لذا يجب النظر في هذا اللقاء ليس فقط فيما هو موزع بالفعل من جدول أعمال، ولكن ما يأتي على هامشه أو في إطاره، من مجموعة من اللقاءات التي لا تقل أهمية عما يدور داخل الجلسات المعلنة".