يمتلك المغرب أجندة إصلاح مهمة تتضمن مشاريع كبرى، يمكن أن يكون للعرب دور فيها، وفقا لما أكدته نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية.
وقالت فتاح، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس تمتلك أجندة مهمة جدا للإصلاحات تتضمن مشاريع كبرى جدا.
- 6.15 مليار دولار حجم العجز التجاري في المغرب خلال الربع الأول من 2024
- بذور مقاومة للجفاف.. «القمح الجملي» ينقذ المغرب من مآسي تغير المناخ
وأوضحت "تتماشى (هذه الإصلاحات) مع أسس الدولة الاجتماعية، وهي من الأولويات التي تحتاج إلى تمويلات، مثل الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي المباشر للأسر".
ولفتت الوزيرة إلى أن تلك المشروعات يمكن أن تفيد تقريبا 3.6 مليون أسرة.
ومن جهة أخرى تتضمن أجندة الإصلاح برامج اقتصادية وتنموية مهمة جدا من البنية التحتية، الطاقات المتجددة، وفقا للوزيرة.
الدعم العربي
وأضاف: "بالطبع كل المؤسسات والهيئات المالية العربية يمكن أن يكون لديها دور لدعم ميزانية الدولة في بعض المشاريع الأولى بالدعم، والبرامج التي تخص المؤسسات العمومية".
وتابعت: "كذلك القطاع الخاص له دور، وهذا شيء مهم جدا لأننا نعرف أهمية القطاع ونسعى لتعزيز تأثيره بمساعدة الشركاء الماليين".
يشار إلى أن الاقتصاد المغربي البالغ حجمه 131 مليار دولار يستهدف تعزيز دور البورصة في جذب الاستثمارات من خلال استهداف تنفيذ ثلاث إلى خمس عمليات إدراج سنويا.
وفي سبيل ذلك تسعى بورصة الدار البيضاء إلى مضاعفة محتملة لحصة المستثمرين الأجانب فيها، والتخطيط لإطلاق أدوات مالية جديدة بحلول نوفمبر/تشرين الثاني.
وزاد متوسط حجم التداول اليومي في البورصة، التي تقارب قيمتها السوقية 62 مليار دولار، إلى 21.2 مليون دولار منذ بداية العام، من نحو 13 مليونا في العامين الماضيين.
