ماي تتأهب لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق

تيريزا ماي رئيسة تجمع وزراءها الأساسيين لتسريع التحضيرات تحسبا لاحتمال خروج لندن من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

تجمع تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، الثلاثاء، وزراءها الأساسيين لتسريع التحضيرات تحسباً لاحتمال خروج لندن من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وذلك قبل 100 يوم من موعد بريكست المقرر في 29 مارس/آذار 2019.  

• ماي ترفض دعوات إجراء استفتاء ثان حول بريكست
• زعيم حزب العمال البريطاني يدعو إلى سحب الثقة من تيريزا ماي

وأعلنت ماي، الإثنين، أمام مجلس العموم أن الحكومة "ستناقش المرحلة المقبلة للتأكد من استعدادنا لاحتمال عدم الاتفاق".

ويبدو أن فرضية بريكست بدون اتفاق، والتي تتخوف منها أوساط الأعمال، تأخذ بعداً متزايداً فيما تواجه رئيسة الحكومة المحافظة صعوبات في إقناع النواب باتفاق الانفصال الذي توصلت إليه مع بروكسل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد مفاوضات شاقة.

وأرجأت ماي في اللحظة الأخيرة تصويتاً على نص الاتفاق كان مرتقباً في 11 ديسمبر/كانون الأول في مواجهة خطر أن يرفضه البرلمانيون البريطانيون المؤيدون لبريكست بدون تنازلات وكذلك هؤلاء الراغبون للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي.

وقدّم زعيم المعارضة العمالية جيريمي كورين، الإثنين، مذكرة لسحب الثقة من حكومة ماي، بعد رفضها الدعوة إلى تصويت جديد بشأن اتفاق بريكست قبل أسبوع 14 يناير/كانون الثاني، ويريد حزب العمال أن يجري التصويت على سحب الثقة قبل بداية عطلة نهاية العام الممتدة بين 21 ديسمبر/كانون الأول إلى 6 يناير/كانون الثاني.

وقال كوربن إنه "من غير المقبول أن ننتظر شهراً حتى نقوم بالتصويت على مسألة خطرة تتعلق بمستقبل بلادنا".

خطوة "دعائية"

لكن هذه الخطوة حظوظها قليلة بالنجاح، فالحكومة التي يرجع لها وحدها قرار تنظيم نقاش وتصويت على مثل هذه المذكرة، تعتزم وقفها.

وأكد مصدر في الحكومة البريطانية، كما نقلت عنه وكالة الأنباء البريطانية "برس أسوسيايشن"، أن الحكومة لا تريد "منح الوقت لهذه الضربة الدعائية".

ولم تعلق أوساط تيريزا ماي على المسألة لدى سؤالها عنها من قبل وكالة فرانس برس.

ورأى جون هايلي، وزير الإسكان في حكومة الظل العمالية، في حديث مع إذاعة "بي بي سي 4"، أن "السؤال هو معرفة متى وليس إن كنا سنسقط الحكومة بتصويت سحب الثقة".

لكن مثل هذه المذكرة لا تملك حظوظاً كبيرة في النجاح في الوقت الراهن، لأن الحكومة نالت دعماً من مؤيدي بريكست، بالإضافة إلى دعم حليفها الأيرلندي الشمالي، الحزب الوحدوي "دي أو بي".

وأعلن النائب المناهض للاتحاد الأوروبي جاكوب ريس-موغ الذي كان وراء تصويت حجب الثقة الذي أجراه المحافظون ونجت منه ماي، لإذاعة "بي بي سي 4"، أنه سيدعم "دائماً الحكومة المحافظة".

حكومة هشة

وإذا ما تم اعتمادها، فإن مذكرة سحب الثقة العمالية لن تكون ملزمة لماي، لكنها تبين مرة جديدة مدى هشاشة موقعها بعد إخفاقها بالحصول من نظرائها الأوروبيين خلال قمة الأسبوع الماضي في بروكسل، على ضمانات جديدة لإقناع برلمانها.

وفي ظل هذه الانقسامات، تعلو مزيد من الأصوات المطالبة بعقد استفتاء ثانٍ، لدى المعارضة وكذلك لدى المحافظين.

ودعمت حوالي 50 شخصية من رجال الأعمال ذلك الحل، الثلاثاء، في صحيفة "دايلي تلجراف" البريطانية.

ولكن تيريزا ماي ترفض هذه الفكرة، وترى أنها بمثابة خيانة للشعب البريطاني الذي صوّت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52% في يونيو/حزيران 2016.

وهناك حل ثالث يدعو إليه عدد من الوزراء، وهو منح البرلمان إمكانية التصويت على عدة خيارات محتملة بشأن بريكست، من الحفاظ على علاقة محدودة مع الاتحاد وصولاً إلى الخروج بدون اتفاق، لكن متحدثاً باسم ماي أعلن أن هذا الحل غير مطروح.