ماي تسعى للحصول على تنازلات من الاتحاد الأوروبي لإنقاذ اتفاق بريكست

تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، التي نجت من حجب الثقة عنها، ناشدت قادة الاتحاد الأوروبي، تقديم تنازلات قد تنقذ اتفاق البريكست.

ناشدت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، التي نجت من حجب الثقة عنها، قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس، تقديم تنازلات قد تنقذ اتفاق البريكست.

• ماي تحذر البرلمان من خطر رفض بريكست مع وصول المعارضين للسلطة
• ماي: "مجلس العموم" قد يكون صاحب القرار الأخير في"شبكة أمان" بريكست

ونجت ماي من تصويت بحجب الثقة نظمه نواب حزبها المحافظ في وقت متأخر الأربعاء، إلا أنها أقرت لدى وصولها قمة الاتحاد الأوروبي أنها لن تخوض الانتخابات العامة المقبلة في 2022.

وبدلا من ذلك، فسينصبّ تركيزها على إنقاذ الخطة لضمان الخروج المنظم من الاتحاد، وإقناع نظرائها الأوروبيين بتقديم ضمانات بأن بريطانيا لن تعلق إلى الأبد في اتحادهم الجمركي.

واتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على بيان سياسي، إلا أنهم ما زالوا معارضين لإعادة التفاوض على اتفاق البريكست الذي تم التوصل إليه بصعوبة، وصادقوا عليه قبل أقل من 3 أسابيع.

وقالت ماي: "تركيزي ينصب الآن على الحصول على هذه التطمينات التي نحتاجها لإنجاح هذا الاتفاق، لأنني أعتقد بصدق أنه يخدم مصلحة الطرفين، بريطانيا والاتحاد الأوروبي".

وأضافت: "لا أتوقع اختراقا فوريا، ولكنني آمل بأن نبدأ العمل بالسرعة الممكنة على هذه التطمينات الضرورية".

ويناقش الدبلوماسيون الأوروبيون خطة من خطوتين تتضمن صدور بيان صحفي مقتضب أثناء القمة، يليه في يناير/كانون الثاني تفسير قانوني للاتفاق.

وصرح مارك روتي رئيس الوزراء الهولندي بأن "الليلة التركيز ينصب على التوضيح".

وكان من المقرر أن تلتقي ماي برئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك في بروكسل؛ لإجراء ما وصفه بـ"محادثات اللحظة الأخيرة" قبل الانضمام إلى القادة الأوروبيين الآخرين.

وأعد باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي بيانا من 6 فقرات، أعربوا فيه عن أملهم بأن يقدم تطمينات بشأن المخاوف مما يسمى خطة "شبكة الأمان" المرتبطة بحدود أيرلندا الواردة في اتفاق بريكست، ما قد يساعد في إقناع البرلمان بالموافقة عليه.

وأشادت الأطراف المعنية باتفاق انسحاب بريطانيا من التكتل الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، مؤذنة بانتهاء المفاوضات التي استمرت 17 شهرا، وترى بروكسل أنها أنقذت لندن من الخروج من الاتحاد في 29 مارس / آذار المقبل دون اتفاق.

لكن لدى عودتها إلى بلادها حاملة معها الاتفاق الذي خاضت محادثات مضنية للتوصل إليه، قوبلت ماي بمعارضة من أشد المدافعين عن بريكست ضمن حزبها وتراجعت عن طرحه للتصويت في البرلمان، الثلاثاء، بعدما بدا رفض النواب له أمرا مؤكدا. 

ومع تأجيل التصويت عليه حتى يناير/كانون الثاني، تسعى ماي إلى الحصول على مساعدة الأوروبيين في تجميله عبر تقديم "تطمينات" بأن إجراءات "شبكة الأمان" الهادفة إلى منع إعادة الحدود الفعلية مع أيرلندا، لن تستمر إلى ما لا نهاية.

وقال دبلوماسيون أوروبيون: إن بيان القمة المقترح سيعلن أن أي شبكة أمان "لن تطبق إلا لفترة قصيرة وبما تمليه الضرورة القصوى".

وسيضيف البيان أن "الاتحاد سيكون مستعدا للنظر في أي تطمينات أخرى يمكن تقديمها، ولن تغير هذه التطمينات أو تتناقض مع اتفاق الانسحاب".

لكن ذلك لن يشكل تعهدا ملزما من الناحية القانونية، وهو ما يطالب به أنصار بريكست، لعدم استخدام مسألة الحدود الأيرلندية لربط بريطانيا بالاتحاد الجمركي لأمد غير محدود.

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن القادة قد يجرون مناقشة سياسية، ولكنه حذر من أن النص القانوني لن يخضع للنقاش، مؤكدا أن على ماي طرح أفكارها الخاصة.

وقال: "يجب على تيريزا ماي أن تخبرنا ما هو الحل السياسي الذي لديها لبناء أغلبية حول هذا الاتفاق".

وسيهيمن ملف بريكست مجددا على قمة الاتحاد الأوروبي التي كان من المفترض أن تتعامل مع مسائل شائكة على غرار الهجرة والميزانيات ومنطقة اليورو.

وبعدما قامت ماي بجولة يائسة إلى 3 عواصم أوروبية الثلاثاء، في مسعى للحصول على مساعدة من نظرائها في أوروبا، قال توسك إنه بوده أن يساعدها لكن "السؤال هو: كيف؟".

لكن المسؤولين الأوروبيين أصروا علنا وفي جلساتهم الخاصة على ضرورة بقاء شبكة الأمان، وقال أحدهم: "لا مكان لفكرة تاريخ انتهاء صلاحية" شبكة الأمان.

وعقب لقاء منفصل مع ماي، أكد رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار أن "شبكة الأمان" يجب أن تكون جزءا من الاتفاق.

 وأضاف: "نحن كاتحاد أوروبي نحرص على تقديم التفسيرات والتطمينات والتوضيحات لأي شيء يمكن أن يساعد النواب (البريطانيين) في فهم الاتفاق على أمل تأييده، ولكن شبكة الأمان ليست مطروحة للنقاش".

ويجب أن يقنع أي حل تتوصل إليه ماي حزبها وحلفاءها الأيرلنديين الشماليين وغالبية النواب البريطانيين ليدعموا الاتفاق.

وفي حال اعتبر أن الاتفاق يتضمن عيوبا فسيؤدي ذلك إلى فوضى اقتصادية في بريطانيا وشركائها التجاريين الأساسيين، وسينتهي أمر ماي بتصويت برلماني لسحب الثقة منها.