ماي: "مجلس العموم" قد يكون صاحب القرار الأخير في"شبكة أمان" بريكست

معاهدة بريكست تنص على "شبكة أمان" تبقي مجمل المملكة المتحدة في اتحاد جمركي مع أوروبا، وعلى قواعد أكثر تقدما بالنسبة لأيرلندا الشمالية.

صرحت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، الخميس، بأن نواب مجلس العموم البريطاني، يمكن أن يكونوا أصحاب القرار الأخير بشأن احتمال تفعيل خطة لتجنب إعادة نقاط تفتيش حدودية في جزيرة أيرلندا بعد بريكست، وهي نقطة خلافية كبيرة في اتفاق الانفصال الذي تم التوصل إليه مع بروكسل. 

• ماي تضغط بورقة الفوضى على "مجلس العموم" لتجنب استفتاء ثان لـ"بريكست"
• ماي.. "بريكست" سيوفر عمالة ماهرة للشركات البريطانية

وتنصّ معاهدة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي على "شبكة أمان" (باكستوب بالإنجليزية) تبقي مجمل المملكة المتحدة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وعلى قواعد أكثر تقدما في هذا المجال بالنسبة لأيرلندا الشمالية، في حال لم يتمّ التوصل إلى أي اتفاق بين بروكسل ولندن بعد فترة انتقالية تستمرّ 21 شهراً بعد بريكست المقرر في 29 مارس/آذار 2019.

لكن النواب المؤيدين لبريكست وحتى ضمن الحزب المحافظ الحاكم، ينتقدون "شبكة الأمان" ويرون فيها خطر ارتباط دائم للمملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي.

ورفض عشرات منهم التضامن مع الحكومة، ويمكن أن يعرقلوا التصويت على معاهدة الانسحاب في 11 ديسمبر/كانون الأول في مجلس العموم، ما سيغرق المملكة المتحدة في حال عدم استقرار بشأن مستقبلها.

وصرّحت تيريزا ماي لإذاعة "بي بي سي راديو 4" الخميس: "نتحدث عن شبكة أمان وكأنها أصبحت تلقائية، في الواقع، هي ليست تلقائية"، مشيرة إلى احتمال تمديد الفترة الانتقالية عوضاً عن ذلك.

وأضافت: "لا أحد يريد أن يدخل في شبكة أمان منذ البداية، إذا كان علينا استخدامها، فهناك خيار يجب أن يؤخذ، وأنا أدرس مسألة دور البرلمان في هذا الخيار".

وأشارت ماي إلى أن كل اتفاق يتم إبرامه مع بروكسل سيتضمّن نقاطا مثل شبكة الأمان هذه، وعندما يتمّ تطبيقها، لن تتمكن المملكة المتحدة من الانسحاب منها بشكل أحادي.

وحذّر الحزب الوحدوي الديمقراطي الأيرلندي الشمالي مرة جديدة، الخميس، من أنه سيسحب دعمه الضروري للأكثرية البرلمانية إذا استمرت في الدفاع عن اتفاق الانفصال وشبكة الأمان.

وبحسب الصحافة البريطانية، ستحاول ماي تهدئة النواب المحافظين المعارضين للاتفاق عبر اقتراح إمكانية رفض مجلس العموم عبر التصويت شبكة الأمان، وكذلك تمديد الفترة الانتقالية.

ويُفترض أن تواجه الحكومة، الخميس، يوماً ثالثاً من النقاشات في البرلمان حول معاهدة الانسحاب، بعد جلستين أضعفتا موقف الحكومة.