«اصنع في الإمارات».. جسر عبور الصناعات المحلية إلى قلب الأسواق العالمية

تُشكل منصة "اصنع في الإمارات" منذ انطلاقها في مايو/ أيار من عام 2022، جسر عبور الصناعة الإماراتية إلى الأسواق الدولية.

وتحمل النتائج التراكمية لمنصة "اصنع في الإمارات"، دلالات واضحة ورسالة للمستثمرين بالانضمام إلى مسيرة النمو الصناعي المستدام في دولة الإمارات، وتحقيق عوائد مجزية عبر العديد من الممكنات والحوافز التي يتناولها هذا التقرير.

ويعكس هذا التكامل الاستراتيجي موقع منصة "اصنع في الإمارات" كبوابة للفرص الاستثمارية الصناعية، مستفيدة من بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي للدولة، وإعفاءات ضريبية وتملك حر للأجانب بنسبة 100%.

تسريع الصناعات المتقدمة

وتركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال "اصنع في الإمارات 2025"، المنعقدة حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة" ويحظى بحضور آلاف الزوار و720 جهة عارضة، على تمكين المستثمرين والمصنعين ورواد الأعمال وشركات التكنولوجيا من الانضمام إلى رحلة النمو والتنافسية الطموحة في دولة الإمارات.

• «اصنع في الإمارات».. «بلو غولف غروب» تعرض «قوارب ذكية» مصنعة محلياً
  

وتتبنى الإمارات نهجاً استثمارياً داعماً للشراكات وفرص النمو للشركات، حيث البنية التحتية المتطورة والفرص الاستثمارية غير المسبوقة بما يمكنهم من تحقيق النمو والتوسع والاستفادة من التمويل التنافسي والتكنولوجيا المتقدمة والشراكات الاستراتيجية التي تعد بمستقبل صناعي مزدهر انطلاقاً من الإمارات الوجهة الدولية الأكثر جذباً ومصداقية للمستثمرين والمصنعين والشراكات.

رسالة قوية للمستثمرين

وترسل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تقود منصة "اصنع في الإمارات"، رسالة قوية للراغبين في الاستثمار بالقطاع الصناعي والتكنولوجي بأن دولة الإمارات هي الخيار الأمثل لتأسيس الأعمال، لما تتمتع به من استقرار سياسي وأمن وأمان وحماية للملكية الفكرية وبوابة استراتيجية لأسواق كبيرة حول العالم، بالإضافة إلى الحوافز والممكنات التي توفرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتمثل "اصنع في الإمارات" نقطة التقاء سنوية تجمع المستثمرين والمصنعين والخبراء، والشركات الوطنية الرائدة أعضاء برنامج المحتوى الوطني، ومطوري التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ورواد الأعمال والشركات الناشئة، وجهات التمويل التنافسي، جميعهم تحت مظلة واحدة، تدعم التكامل الاستراتيجي في الرؤية والأهداف والنمو.

وتدفع الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بـ 12 قطاعاً صناعياً حيوياً أمام المستثمرين والمصنعين، لبحث فرص الاستثمار النوعية من الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية إلى الأدوية والتقنيات الطبية والهيدروجين والطاقة النظيفة، والصناعة المتقدمة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، وقطاع صناعة السفن والقوارب، وقطاع الفضاء والطيران، وصناعة السيارات، والصناعات الدفاعية، وغيرها من القطاعات وصولاً إلى الحرف التراثية.

شراكات مثمرة محلية ودولية 

ويتيح الانضمام سنوياً إلى منصة "اصنع في الإمارات" الفرصة لتكوين شراكات مثمرة محلية ودولية واستكشاف تقنيات جديدة، والحصول على فرص مشتريات بمليارات الدراهم تحت مظلة برنامج المحتوى الوطني والتي بلغت حتى عام 2024 أكثر من 143 مليار درهم، بما يعزز نمو وتوسع الشركات الصناعية التي تنطلق من دولة الإمارات إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويفيد الاقتصاد الوطني من جهة أخرى بجعله أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية خاصة في تعزيز التكامل المحلي والدولي في سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وساهمت "اصنع في الإمارات" في جعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في الثورة الصناعية الرابعة، من خلال تبني حلول التحول التكنولوجي الصناعي، ما ساهم في جعل القطاع الصناعي أحد أهم الركائز الداعمة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، ففي العام 2024 بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 210 مليارات درهم وبلغت الصادرات الصناعية 197 مليار درهم.

• ثالث أيام «اصنع في الإمارات».. فعاليات غنية لدمج الذكاء الاصطناعي والابتكار
  

ولم تتوقف منهجية التحفيز والتمكين عند الشركات الصناعية الكبرى، بل تشير نتائج الوزارة إلى أن أكثر من 68% من التمويل خلال العام 2024 ذهب إلى المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والناشئة، كما أتيحت الفرصة لتصنيع 2000 منتج في الدولة من المنتجات الحيوية وذات الأولوية لتعزيز الأمن الصناعي الوطني.

كما أثبتت المنصة جدواها كذلك في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الحيوية، ودعم التحول نحو صناعات المستقبل، خاصة مع جهود الوزارة في تطوير برامج تدريبية تربط الجامعات باحتياجات سوق العمل في القطاع الصناعي، وتعزيز الاستثمار في الكوادر الإماراتية الشابة، كأثر اجتماعي مباشر لهذا الزخم الصناعي الوطني، حيث ساهمت هذه الجهود والمبادرات في توفير حوالي 22 ألف وظيفة للكوادر الإماراتية في القطاع الصناعي والتكنولوجي خلال السنوات الماضية.