ماليزيا تعترف رسمياً بالنظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال

نظام الرقابة على المنتجات الحلال يسهل حركة التجارة للمنتجات الإماراتية لنحو 60 سوقاً حول العالم

 حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على اعتراف دولة ماليزيا بالنظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، وبالشهادات الصادرة وعلامة الحلال الوطنية.

وستسهل الخطوة السابقة حركة التجارة للمنتجات الإماراتية، والمنتجات الحاصلة على علامة (حلال) ويضمن قبولاً لها في الأسواق الماليزية، إضافة إلى الأسواق التي تقبل بالنظام الماليزي للحلال، والتي تناهز 60 سوقاً لدول وبلدان حول العالم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية، خصوصاً نحو أسواق شرق وجنوب شرق آسيا والقارة الاسترالية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بدولة الإمارات.

واعتبر عبدالله عبدالقادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن الاعتراف الماليزي بالمنظومة الإماراتية للحلال من شأنه أن يدعم تسهيل حركة التبادل التجاري للمنتجات الحاصلة على العلامة الوطنية للحلال، وتسهيل دخولها إلى عشرات الدول في تلك المنطقة، إضافة إلى الدول التي تقبل بالنظام الماليزي للحلال في المنتجات الغذائية، وهي مبادرة تقودها الإمارات وتعد الأولى من نوعها عربياً وشرق أوسطياً، لفتح آفاق تصديرية أمام المنتجين في الدولة، وكذلك دعماً للتصدير وإعادة التصدير نحو عشرات الأسواق الجديدة.

وبعثت هيئة التطوير الإسلامية الماليزية "جاكيم" إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بشهادة الاعتراف الرسمية، بعدما استضافت "مواصفات" أواخر يوليو الماضي وفدا ماليزياً حينذاك لإجراء زيارة إلى دولة الإمارات للاطلاع على النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، وكيفية تبني دولة الإمارات أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار.

وأكد المعيني أن التوافق الإماراتي الماليزي -وهما دولتان تملكان أنظمة (حلال) رائدة عالمياً- سيساعد في تنمية تجارة المنتجات الحاصلة على العلامة الوطنية للحلال، ولاحقاً عندما يتم الاعتراف بالنظام الماليزي بعدما تطبق دول شرق آسيا متطلبات النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال سيسهل ذلك من حركة توريد السلع الغذائية الحلال إلى أسواق الإمارات، بصورة تسهم نسبياً في تحقيق الأمن الغذائي بدولة الإمارات.

وشرح مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" أن الإجراءات السابقة كانت تتطلب إصدار شهادة (حلال) للمنتج المصنع في الإمارات أو المنتج المعاد تصديره عبر دولة الإمارات، والمراد تسويقه في ماليزيا، وكانت هذه الشهادة تحتاج إلى فترة تصل إلى شهرين كاملين لإصدارها، بينما الاعتراف الحالي بين الإمارات وماليزيا سيقلص هذه المدة، حيث تقبل شهادة حلال واحدة لتداول المنتجات في السوقين الإماراتية والماليزية أو في الدول التي تطبق منظومة الحلال الوطنية، ما يوفر الوقت والجهد على المنتجين والموردين للسلع والمنتجات.

وأكد أن الاعتراف الماليزي بالمنظومة الوطنية لصناعة الحلال سيحسب للإمارات إقليميا وعالميا، فيما نتوقع أن تسهم في المزيد من تسهيل حركة التبادل التجاري بين الدولة والعالم من خلال عولمة المواصفات والإجراءات الخاصة بمنح العلامة، برفعها إلى المنظمات الدولية ذات العلاقة لتبنيها على المستوى الدولي وجعلها أساسا للتبادل التجاري الدولي.

وأوضح المعيني أن المنتجات الماليزية ستستفيد كذلك من خلال حصولها على شهادة (حلال) من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، لا سيما أن حصولها على هذه الشهادة يمثل بوابة عبور لهذه المنتجات إلى أسواق دولة الإمارات، وأسواق منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحكم ما حازت عليه المنظومة الإماراتية من صدى عالميا، لما يتمتع به نظامنا من مواطن قوة تضمن التقيد بمتطلبات وأنظمة الجودة العالمية بأعلى درجات التميز، ما دفع الهيئات العالمية الكبرى إلى طلب الاعتراف المتبادل.

ونوه مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بتخطي المنظومة الوطنية للحلال الأبعاد الزمنية الكبيرة، في الأعوام الثلاثة الماضية، منذ إطلاقها، ويدلل على ذلك الطلب العالمي اللافت على الاعتراف بالمنظومة، خصوصاً بعدما تأكدوا من أن منظومتنا الوطنية تنتهج اتباع أفضل الممارسات العالمية ضمن إطار وطني يخدم دفع عجلة التنمية المستدامة بدولة الإمارات، ما يعكس تميز أدواتنا في إصدارها وتطبيقها، وأن الدول تنظر إليها على أنها تمثل إضافة لمنظومة صناعة الحلال العالمية.

وأكد المعيني أن الهيئة تطور باستمرار منظومة الحلال الإماراتية، متسندة في ذلك إلى مواصفات قياسية وطنية وخليجية وإسلامية تضع في الأساس المعايير والمتطلبات ذات العلاقة بالحلال، وتهدف إلى التأكد من سلامة بضائع الأغذية الحلال والشحنات، من استقبالها في المنافذ الجمركية حتى توزيعها على التجار، وتتناول كذلك مرحلة تجارة التجزئة في النقل والتخزين والعرض، فيما ترتبط منظومة الحلال الإماراتية بعدد من القطاعات الحيوية المهمة في أي قطاع اقتصادي، وهنا نحن في الإمارات نضطلع بدور ريادي عالمياً في الإدارة اللوجستية لهذه الصناعة، بما يخدم أنشطة هذا القطاع الحيوي محلياً وإقليمياً ودولياً.

وتشير التقارير الرسمية إلى أن التجارة الثنائية بين الإمارات وماليزيا بلغت نحو 6.1 مليار دولار خلال العام الماضي، إذ بلغ إجمالي الصادرات الماليزية إلى الإمارات العربية المتحدة حوالي 3.04 مليار دولار، وبلغت قيمة الواردات نحو 3.59 مليار دولار، وهو نمو في التجارة البينية اعتبره متابعون أنه يعد من الأنشط على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما أن الإمارات تعد بوابة عبور لوجستية للمنتجات الغذائية حول العالم.