كورونا يقتنص "فوضى" برلمان ماليزيا ويصيب 11 نائبا

أعلنت وزارة الصحة في ماليزيا، الجمعة، إصابة 11 نائبا برلمانيا بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إنه "ثبت إصابة النواب أثناء إجراء فحوصات للكشف عن الفيروس بعد عقد جلسة برلمانية، اتسمت بالفوضى".

• "خيبة أمل".. ملك ماليزيا يتهم وزيرا بـ"التضليل وانتهاك الدستور"
• كورونا يضع ملك وملكة ماليزيا في الحجر الصحي

وشهدت الجلسة اصطفاف نواب من المعارضة ومؤيدين سابقين للحكومة من أجل مطالبة رئيس الوزراء محي الدين ياسين بالاستقالة بعد اتهامه بـ"الكذب على المجلس والملك".

واتهم تحالف المعارضة في البرلمان رئيس الوزراء بـ"العجرفة والتصرف بوقاحة"، بعد أن نفى محي الدين تجاهل البروتوكول الملكي بشأن الإنهاء المقرر لحالة الطوارئ في ماليزيا، الأحد.

وجرى فرض حالة الطوارئ في ماليزيا في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، مع الدخول في إغلاق ثان نتيجة ارتفاع الإصابات اليومية بالفيروس، والتي وصلت نحو 4 آلاف إصابة يوميا.

ودخلت ماليزيا في إغلاق ثالث في مايو/أيار الماضي بعد أن وصلت حصيلة الإصابات لمعدلات قياسية كانت قد سجلت في السابق.

ولم تمنع القيود انتشار الفيروس، حيث وصل عدد حالات الإصابة اليومية هذا الأسبوع إلى ما بين 16 ألفا و17 ألفا.

وذكرت وزارة الصحة أن أكثر من 90% من المصابين بالفيروس ظهرت عليهم أعراض خفيفة، أو لم تظهر عليهم أعراض.

وواجه محي الدين في وقت سابق دعوات بالاستقالة من منصبه بسبب طريقة تعامله مع الوباء، حيث أصبح من الواضح أن الإغلاق "الكامل" يضر بالأعمال وأصحاب الأجور ولكن لا يقلل عدد الإصابات.

وكان  السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، انتقد علنا، وزير القانون الماليزي تقي الدين حسن واتهمه بـ"تضليل البرلمان وانتهاك الدستور".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن بيان صادر عن القصر، أن "الملك أوضح أنه لم يوافق بعد على إلغاء القوانين التي فرضت دون موافقة تشريعية طوال فترة الطوارئ في ماليزيا".

ويتعارض البيان مع تصريحات وزير القانون الماليزي تقي الدين حسن في البرلمان، الإثنين، بأن "قوانين الطوارئ قد ألغيت اعتبارا من 21 يوليو/تموز".

وقال تقي الدين إن "هذه الخطوة جعلت أي نقاشات حول قوانين الطوارئ غير ضرورية، على الرغم من احتجاجات نواب المعارضة".

وجاء في بيان القصر أن "الملك يؤكد أن تصريح الوزير في البرلمان في 26 يوليو/تموز الجاري غير دقيق ويضلل أعضاء مجلس النواب".

وأوضح البيان أن "التصريحات المتضاربة والمربكة في البرلمان لم تحترم سيادة القانون. كما أنها تتعارض مع وظائف وسلطات الملك كرأس للدولة على النحو المنصوص عليه في الدستور الاتحادي".

وأضاف بيان القصر أن الملك شعر أيضا "بخيبة أمل شديدة"، لأنه اقترح على تقي الدين والنائب العام السبت الماضي طرح قوانين الطوارئ ومناقشتها في البرلمان ثم إلغاءها.