مالي تستعد لاستفتاء دستوري.. والشمال استثناء بأمر السلاح

شوارع مقفرة إلا من بعض المارة وحركة سير خجولة تقطع بين الحين والآخر رتابة يوميات سكان المدينة الشمالية الخاضعة لمجموعات مسلحة.

في كيدالي كما في تمبكتو وجميع معظم شمال البلد الأفريقي، لم تمنح التنظيمات المسلحة المسيطرة على المنطقة الضوء الأخضر لحملات استفتاء دستوري قرره المجلس العسكري الحاكم بعد غد الأحد.

وتقول المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام مع باماكو، إنها لم تجد نفسها ممثلة بمسودة الدستور الجديد، ولذلك فإن حملات الاستفتاء كما التصويت نفسه لا يعنيها.

ومنتصف ليل الجمعة تنتهي حملات الاستفتاء التي انطلقت منذ أسبوعين، لكن بلا أي مظاهر وجود على الأرض باستثناء بعض التجمعات الخجولة في العاصمة باماكو.

فشمالا.. لم يتجرأ أحد على إقامة حملته، وذلك لأسباب أمنية في منطقة مثقلة بالهجمات وأحيانا التناحر بين المجموعات المسلحة، علاوة على صدور تصريحات رافضة لبعض بنود مسودة الدستور، ما يرفع احتمال عدم المشاركة بالاستفتاء.

والمشهد لم يتغير كثيرا في وسط مالي، باستثناء بعض الحراك على مواقع التواصل فيما غابت مؤشرات الحدث على الأرض بشكل شبه كامل.

إلى الجنوب قليلاً، وتحديداً في مدينة سيغو، دعا رئيس المرحلة الانتقالية العقيد أسيمي غويتا إلى التصويت بـ"نعم" خلال تجمع حاشد.

وفي باماكو، اقتصر الأمر على بعض التجمعات الصغيرة لمؤيدي "نعم" و "لا"، فيما  قالت "الجبهة المتحدة ضد الاستفتاء"، المكونة من أحزاب وجمعيات، إنها مُنعت من دخول قاعات الاجتماعات.

رهان

غياب التفاعل مع الحملات دفع معسكري "نعم" و"لا" إلى طرح تحد في محاولة لتحفيز الناس على الاهتمام بالاستفتاء، يكمن في ملء ملعب في باماكو بطاقة استيعاب 50 ألف مقعد.

لكن رغم المحاولات ومنشورات مواقع التواصل لم يبد الرهان مهما لعدد كبير من سكان العاصمة، ليظل معلقا، حيث لم يحضر آخر اجتماعات المعسكرين سوى عدد قليل من أنصار كل منهما.

ودعي الناخبون في مالي إلى التصويت يوم الأحد، للتعبير عن قبولهم أو رفضهم دستورا جديدا تعرضه المجموعة العسكرية الحاكمة لاستفتاء تعترض عليه معارضة غير متجانسة ويؤثر عليه غياب الأمن في الشمال.

وهذا التصويت هو الأول من نوعه الذي ينظمه العسكريون منذ استيلائهم على السلطة في أغسطس/آب 2020 في البلاد، التي تشهد أزمة أمنية وسياسية واقتصادية عميقة متعددة الأوجه.

نحو حكم مدني؟

يشكل الاستفتاء خطوة مهمة على الطريق الذي يفترض أن يفضي إلى عودة المدنيين إلى قيادة البلاد في مارس/آذار 2024 بموجب التعهدات التي قطعها العسكريون أنفسهم.

وقبل أقل من تسعة أشهر من الموعد المعلن، ما زالت شكوك كبيرة تتعلق بعدد من النقاط، من بينها الموقع الذي سيحتله الرجل الأول الحالي الكولونيل أسيمي غويتا والعسكريون في مالي الغد.

وسيقرر الماليون، الأحد، بتصويتهم اعتبارا من الساعة الثامنة (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) موقفهم من المشروع الدستوري باستخدام بطاقات اقتراع خضراء، كتب عليها نعم وأخرى حمراء تحمل كلمة لا.

لكن مسودة الدستور التي تنص على إبقاء العلمانية لا تروق للمجموعات المسلحة في الشمال، ما يفسر حظرهم حملات الاستفتاء، خصوصا في معقلهم كيدال وتمبكتو.

وإلى جانب المسلحين تعارض أيضا المنظمات الدينية المؤثرة الإبقاء على العلمانية، فيما ينظر جزء من الطبقة السياسية بريبة إلى تعزيز السلطة التنفيذية.

وفي تجمع انتخابي الثلاثاء، دافع رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة عن "مشروع الدستور الذي وضعه الماليون"، مؤكدا أن النص جاء "نتيجة عمل توافقي لكل الحساسيات".