من المتهم في ارتكاب مجازر مالي؟.. تقرير أممي بالأرقام

كشف تقرير أممي حقاق جديدة وبالأرقام بشأن ارتكاب مجازر وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مالي.

اتّهم التقرير الذي أصدرته تقرير بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" وكشفت عنه النقاب، اليوم الخميس، حول تجاوزات سابقة غير موثّقة ضد مدنيين، الجيش المالي ومجموعات إرهابية بارتكاب مجازر ومئات من الانتهاكات لحقوق الإنسان.

وحسب وكالة "فرانس برس" فإن التقرير اشتمل على الإشارة إلى 375 انتهاكا لحقوق الإنسان في البلاد وقعت بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، نُسب منها 163 إلى مجموعات إرهابية و162 إلى الجيش المالي.

وفصّل التقرير للمرة الأولى انتهاكات عدّة كان يستحيل في الماضي الإبلاغ عنها بسبب صعوبات ميدانية.

وأشار إلى تنفيذ مليشيات 33 انتهاكا ومجموعات مسلّحة وقّعت في العام 2015 اتفاق سلام في شمال مالي 17 انتهاكا.

وأشار التقرير إلى أن باماكو فتحت تحقيقا، لكن المجلس العسكري الحاكم في مالي قال في عام 2020 إنه يجري تحقيقات لكن نادرا ما تُعلن نتائجها.

بحسب التقرير تعرّضت 12 امرأة في مطلع سبتمبر/أيلول للاغتصاب في تاندياما ونيا أورو في إقليم موبتي في وسط مالي خلال عملية مشتركة بين الجيش المالي وعسكريين أجانب وصيادين تقليديين.

وفُقد أثر خمسة أشخاص من نيا أورو بينهم قرويون وإمام منذ العملية بعدما تم اقتيادهم إلى معسكر قريب، وفق الأمم المتحدة.

وقالت باماكو إن "لا علم لها بالوقائع الواردة في التقرير"، وأشارت إلى أن التحقيق جار.

وسُجّلت الانتهاكات المنسوبة إلى مجموعات إرهابية  بعضها تابع لتنظيم القاعدة والبعض الآخر لتنظيم داعش، بغالبيتها الساحقة في شمال شرق مالي حيث تدور معارك بانتظام منذ مارس/ آذار.