«حرب رهائن» ضد عسكر مالي.. والمدنيون «حطب المعركة»

معركة «ليّ ذراع» في مالي تضع المجلس العسكري بمواجهة إرهابيين يجددون حربهم باختطاف رهائن من المدنيين في محاولة لإثبات الوجود والنفوذ.

وذكرت مصادر محلية أن "إرهابيين" يحتجزون على الأرجح أكثر من 110 مدنيين منذ 6 أيام في وسط مالي، الدولة الواقعة بمنطقة الساحل وتعاني أزمة أمنية خطيرة.

• مالي تبدأ حوار السلام والمصالحة.. مشاورات على جمر الخلافات

وكان هؤلاء المدنيون يستقلون 3 حافلات اعترضها في 16 أبريل/نيسان الجاري إرهابيون وأجبروها على التوجه بركابها إلى غابة بين بلدتي باندياغارا وبانكاس في وسط مالي، بحسب تجمع لجمعيات في هذه المنطقة تطالب بإطلاق سراحهم، وعضو في المجلس البلدي.

وبحسب مصادر محلية، فإن الخاطفين هم إرهابيون من جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم القاعدة، فيما لا يزال هناك رهائن آخرون قيد الاحتجاز، لكن يبدو أن عملية الفرز لم تكن عشوائية.

وجرى على الفور إطلاق سراح النساء والأطفال الذين كانوا على متن الحافلات الثلاث، وخلال الأيام اللاحقة، وجد الرجال أيضًا طريقهم للحرية، ومعظمهم من سكان القرى التي أبرمت اتفاقيات محلية مع التنظيم.

لكن في المقابل، لا يزال العشرات من المدنيين قيد الاحتجاز، فيما لم يتسن الحصول على رقم دقيق لهم.

«قانون الإرهابيين»

يحاول التنظيم فرض سيطرته على عشرات البلدات والمدن الصغيرة في مالي، حيث اضطر السكان على الموافقة على الخضوع لقواعد هؤلاء الإرهابيين، عبر دفع ضريبة لهم، أو الالتزام بطرق الصلاة أو حتى قواعد الملابس التي يفرضونها، من أجل أن يتمكنوا من التحرك بحرية ومواصلة أنشطتهم الزراعية.

والرهائن الذين لا يزالون محتجزين قادمون جميعهم من القرى التي لم تبرم بعد اتفاقات خضوع لأوامر التنظيم.

وفي الأيام الأخيرة، انتظمت عدة مظاهرات في مناطق وسط مالي تطالب السلطات الانتقالية بالتدخل بشكل أكبر، من أجل تحرير الرهائن وتأمين الطريق الوطني رقم 15، والذي يتعرض لهجمات متكررة من قبل الإرهابيين.

هجمات وأزمة

وقبل 6 أيام، نشر تجمع جمعيات باندياغارا بيانا أدان فيه "استمرار الهجمات الإرهابية" و"تزايد أعداد النازحين" في البلدات و"تقاعس القوات المسلحة" عن أداء مهامها في المنطقة، من دون الإشارة إلى عملية الخطف.

وفي أغسطس/ آب 2023، وبعد سلسلة من الهجمات الإرهابية في المنطقة، جرت تظاهرة احتجاج على انعدام الأمن في باندياغارا، أصيب خلالها عدد كبير من الأشخاص.

ومنذ 2012، تشهد مالي أعمال عنف تنفذها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، وأخرى تمارسها مجموعات للدفاع عن النفس، وقطاع الطرق.

وتتزامن الأزمة الأمنية مع أزمة إنسانية وسياسية عميقة، وامتد العنف إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، وعجل في وصول الأنظمة العسكرية إلى السلطة من خلال انقلابات في هذه البلدان الثلاثة.

وقطعت مالي وبوركينا فاسو والنيجر تحالفها القديم مع فرنسا، القوة المهيمنة السابقة، والتفتت عسكريا وسياسيا إلى روسيا، وشكلت تحالف دول الساحل، كما أعلنت انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وكان الجيش الذي يتولى السلطة في مالي منذ 2020 قد وعد بتنظيم انتخابات رئاسية في فبراير/شباط الماضي لإفساح المجال لحكم مدني.

لكن رئيس الوزراء المالي الذي عينه الجيش شوغيل كوكالا مايغا، أعلن مؤخرا أن المجموعة العسكرية الحاكمة لن تنظم انتخابات لعودة المدنيين إلى السلطة قبل استقرار البلاد بشكل نهائي.

وذكرت مصادر أمنية وتقارير لمنظمات للعمل الإنساني اطلعت عليها فرانس برس، أن أعمال العنف تزايدت في وسط مالي بالربع الأخير من 2023، وشهدت العمليات العسكرية هناك تكثفا واضحا خلال هذه الفترة.