عسكر مالي يواصلون التضييق على الأحزاب.. حظر إعلامي

غداة تعليق نشاط الأحزاب السياسية، قرر المجلس العسكري الحاكم في مالي منع وسائل الإعلام من تغطية نشاطات تلك الأحزاب.

وأمس الأول الأربعاء، أصدر المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس/آب 2020، قرارا يقضي بتعليق نشاطات الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي المسؤولة عن "أعمال تخريب" وذلك "حتى إشعار آخر".

• مالي تعلق نشاط الأحزاب السياسية.. خطوة جديدة نحو المجهول

وأمس الخميس حذت الهيئة العليا للإعلام في مالي، حذو رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا الذي وقّع المرسوم المتعلق بالأحزاب، بدعوتها "جميع وسائل الإعلام (الإذاعات وقنوات التلفزيون والصحف المكتوبة والإلكترونية) إلى وقف بث ونشر نشاطات الأحزاب السياسية والنشاطات السياسية للجمعيات".

ولم تكشف الهيئة العقوبات المترتبة على مخالفة ذلك القرار.

واتهم المجلس العسكري الأحزاب بتكثيف "أعمال التخريب" من خلال التنديد بعدم الالتزام بالجدول الزمني لتسليم السلطة أو من خلال انتقاد الحوار الوطني لإحلال السلام الذي أطلقه غويتا في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

 وقال المتحدث باسم الحكومة الكولونيل عبدالله مايغا، إنه "لا فائدة من النقاشات السياسية العقيمة مع استمرار محاربة الجماعات الإرهابية والمتمردين الطوارق".

قرارات السلطات العسكرية في مالي، جلبت لها انتقادات أممية، إذ أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن "قلقها العميق" من قرار تعليق نشاطات الأحزاب السياسية.

وقالت المفوضية عبر حسابها بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) إنه "يجب إلغاء المرسوم على الفور".

وكان المجلس العسكري بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا أصدر قراراً في يونيو/حزيران 2022، يقضي بأن يسلّم الجيش السلطة للمدنيين في نهاية فترة انتقالية تنتهي في 26 مارس/آذار 2024، بعد انتخابات رئاسية كان من المقرر إجراؤها في فبراير/شباط من العام نفسه.

وأعلن الجيش بعد ذلك الحين تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى. ولم يعط العسكريون أيّ مؤشر بشأن ما يعتزمون فعله بعد 26 مارس/آذار.

والشهر الماضي، حظرت السلطات في مالي ائتلافا معارضا في خطوة تلقي مزيدا من الغموض على مستقبل الديمقراطية في البلد الأفريقي، بعد تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى.

واعتبرت المعارضة أن السلطات الانتقالية ترفض الوفاء بالتزامها، وهو ما يغرق البلاد في "فراغ قانوني".

ومنذ استيلاء مجموعة من الضباط على السلطة في باماكو في أغسطس/آب 2020 حاولت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بلا جدوى تحديد أجل لفترة الحكم العسكري، إلى أن أعلن المجلس العسكري انسحاب مالي من المجموعة.