إرجاء الاستفتاء الدستوري بمالي.. شكوك حول تسليم السلطة للمدنيين
أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي، الجمعة، تأجيل الاستفتاء الدستوري المقرر إجراؤه في 19 مارس/ آذار.
وقال الناطق باسم الحكومة الكولونيل عبدالله مايغا، في بيان، إن "موعد الاستفتاء المقرر إجراؤه في 19 مارس/آذار 2023 سيتم تأجيله قليلاً"، من دون أن يحدد موعدا جديدا.
ولم يكن تأجيل هذا الاستفتاء موضع شك منذ فترة طويلة، لكن إضفاء طابع رسمي على هذه الخطوة جاء قبل تسعة أيام من موعده من جانب العسكريين الذين استولوا في 2020 على السلطة في البلد الذي يواجه جماعات إرهابية ومنذ 2012 في أزمة عميقة متعددة الأوجه.
ولم تتخذ أي خطوة عمليا لإجراء هذا الاستفتاء، ولم تعرض المسودة النهائية للدستور على رئيس المجموعة العسكرية الكولونيل أسيمي غويتا قبل 27 فبراير/ شباط.
وبهذا التأجيل تجاوز الجيش الموعد النهائي الأول للبرنامج الزمني للمشاورات الذي وضعه بنفسه، ويفترض أن يفضي إلى انتخابات في فبراير/ شباط 2024 بهدف عودة المدنيين إلى السلطة.
والاستفتاء هو المرحلة الأولى التي يفترض أن يتم التصديق عليها بالتصويت.
وقلل الكولونيل مايغا من أهمية التأجيل، وقال إن "الجدول الزمني هو أداة للتخطيط"، مؤكدا أن "الموعد النهائي يبقى الموعد الذي تمكنا من التفاوض حوله مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
وأكد أن "رئيس الدولة ملتزم تماما باحترام هذا الموعد" في 2024.
وكان الجدول الزمني الذي وضعه العسكريون ووعدوهم بالالتزام به وترك السلطة للمدنيين في مارس/آذار 2024 بعد انتخابات في فبراير/شباط أقنع المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا في يوليو/ تموز 2022 برفع العقوبات التجارية والمالية التي فرضت على مالي الدولة الفقيرة وغير الساحلية التي تعاني من ركود اقتصادي وانعدام الأمن.
وكانت مجموعة غرب أفريقيا التي واجهت منذ الانقلاب الأول للكولونيلات الماليين في أغسطس/آب 2020 سلسلة انقلابات في المنطقة، فرضت هذه الإجراءات في يناير/كانون الثاني 2022 عندما خطط الجيش للبقاء في السلطة خمس سنوات.
جريمة لا تسقط بالتقادم
وبرر المجلس العسكري تأجيل الاستفتاء بضرورة وجود وقت كاف لتعيين ممثلين عن هيئة إدارة الانتخابات والرغبة في التعريف بالنص الدستوري.
وقال بيان الحكومة إن "الموعد الجديد للاستفتاء سيتم تحديده بعد التشاور مع هيئة إدارة الانتخابات المستقلة وجميع الفاعلين في العملية الانتخابية".
وهذا الدستور عنصر أساسي في مشروع الإصلاح الواسع الذي تمسّك به الجيش لتبرير البقاء في الحكم حتى 2024.
ويعزز النص بشكل كبير سلطة الرئيس.
ففي الدستور الجديد، الرئيس وليس الحكومة، هو من "يحدد سياسة الأمة" ويعين رئيس الوزراء والوزراء وينهي مهامهم. ويمكن للرئيس حل الجمعية الوطنية.
والضغط الذي مارسته مجموعة غرب أفريقيا على العسكريين لعدم الترشح للانتخابات لم يبدد التكهنات حول نوايا الكولونيل غوتا في 2024.
ويؤكد مشروع الدستور أن مالي "جمهورية مستقلة ذات سيادة وموحدة وغير قابلة للتجزئة وديمقراطية وعلمانية واجتماعية" بينما يعارض الأئمة مبدأ العلمانية ودعوا إلى معارضتها.
وتؤكد مسودة الدستور أن أي انقلاب "جريمة لا تسقط بالتقادم". لكن انقلابيي 2020 الذين فعلوا ذلك مرة أخرى في 2021 لتعزيز سيطرتهم سيتمتعون بالحماية، لأن الوقائع قبل إصدار الدستور ستشملها قوانين عفو.
وتشهد مالي منذ 2012 انتشارا للجماعات الجهادية وللعنف بشتى أنواعه.
