عسكر مالي يحظرون ائتلافا معارضا يضم رجال «ديكو»
حظرت السلطات في مالي ائتلافا معارضا في خطوة تلقي مزيدا من الغموض على مستقبل الديمقراطية في البلد الأفريقي، بعد تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى.
وقالت مصادر لوكالة "فرانس برس" إن السلطات المالية التي يهيمن عليها الجيش حظرت أنشطة الائتلاف الذي تشكل مؤخراً، وبررت القرار بوجود "تهديدات بالإخلال بالنظام العام".
ويقترح تحالف "العمل المتآزر من أجل مالي" الذي تأسس في منتصف فبراير/شباط "مساراً آخر" في هذا البلد الذي يحكمه عسكريون انقلابيون منذ العام 2020.
وتشكّل الائتلاف من أعضاء من 30 حزباً وتشكيلاً معارضاً، بمن فيهم أنصار رجل الدين المؤثّر محمود ديكو، ووجّه انتقادات حادّة للمجلس العسكري.
واعتبر الائتلاف أن "تطلّعات الشعب بعيدة كل البعد عن التحقق".
وجاء في قرار لحاكم العاصمة عبدالله كوليبالي أنه "نظراً للسياق الأمني وخطر التهديدات بالإخلال بالنظام العام، فإنّ أنشطة المجموعة المسماة العمل المتآزر من أجل مالي محظورة رسميا على كامل تراب مقاطعة باماكو".
وسلّط الحاكم، وهو مدني، الضوء على "الإجراءات المتعددة" للائتلاف معتبراً أنّها تشكّل "انتهاكا للأنظمة المرعية الإجراء".
وحاكم باماكو تابع لوزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية التي يقودها الكولونيل عبد الله مايغا، المتحدث باسم الحكومة.
وأعلن ائتلاف "العمل المتآزر من أجل مالي" في بيان رفضه "هذا القرار غير الشرعي وغير القانوني الذي ينتهك حرية تشكيل الجمعيات وحرية التعبير التي يكفلها الدستور".
وكان المجلس العسكري بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا أصدر قراراً في يونيو/ حزيران 2022 يقضي بأن يسلّم الجيش السلطة للمدنيين في نهاية فترة انتقالية تنتهي في 26 مارس/ آذار 2024، بعد انتخابات رئاسية كان من المقرر إجراؤها في فبراير/ شباط من العام نفسه.
وأعلن الجيش منذ ذلك الحين تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى. ولم يعط العسكريون أيّ مؤشر بشأن ما يعتزمون فعله بعد 26 مارس/ آذار.
وقال الائتلاف المعارض "اليوم 26 مارس/ آذار 2024، هو نظرياً نهاية المرحلة الانتقالية" ولكن "لسوء الحظ، ما يُلاحظ هو أنّ السلطات الانتقالية ترفض الوفاء بالتزامها" وهذا الوضع "يغرق البلاد في فراغ قانوني".
ومنذ انقلاب أغسطس/ آب 2020، حاولت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بلا جدوى تحديد أجل لفترة الحكم العسكري إلى أن أعلن المجلس العسكري انسحاب مالي من المجموعة.
