"عسكريو مالي" يعلنون إرجاء الانتقال إلى الحكم المدني عامين

أعلن الحكام العسكريون في مالي، الإثنين، إرجاء العودة إلى الحكم المدني حتى مارس/آذار 2024.

وأصدر رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي جويتا مرسوما جرت تلاوته على التلفزيون الرسمي يحدد "الفترة الانتقالية بـ24 شهرا اعتبارا من 26 مارس/آذار 2022".

• الأمم المتحدة: زيادة مطردة في انتهاكات جيش مالي
• مقتل جنديين مصريين بقوة حفظ السلام في مالي

وكان الحكام العسكريون قد تعهدوا بإعادة الحكم المدني بحلول فبراير/شباط 2022، لكنهم مددوا الجدول الزمني لاحقا ما عرضهم لعقوبات إقليمية.

وتعاني مالي في ظل تلك العقوبات التي فرضتها دول أخرى في غرب أفريقيا بسبب "تسويف العسكريين في إعادة الحكم المدني إلى البلاد".

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس/آب عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد الإرهابيين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس/آب 2020.

وفي مايو/أيار 2021 وقع انقلاب ثان عندما أطاح الرجل القوي جويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

وتتعرض مالي منذ عام 2012 لهجمات يشنها إرهابيون مرتبطون بالقاعدة وتنظيم داعش، إضافة إلى مجموعة متنوعة من المليشيات وقطاع الطرق.