خبير أممي يتهم فاغنر الروسية بـ"ترهيب السكان" في مالي
اتهم خبير الأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في مالي، الإثنين، مجموعة فاغنر الروسية بـ"ترهيب" السكان والمشاركة في عمليات عسكرية.
وأفاد أليون تين في إعلان صدر في ختام زيارة استمرت عشرة أيام، أنه تلقى معلومات تفيد بأن عناصر فاغنر "شاركوا في عمليات عسكرية وأرهبوا قرويين وأعدموا مدنيين وسرقوا ممتلكات ولاسيما مواشٍ ومجوهرات واغتصبوا نساء وفتيات".
وذكّر تين المفوض من مجلس حقوق الإنسان غير أنه لا يتكلم باسم الأمم المتحدة، بأن السلطات المالية لا تعترف سوى بوجود "مدربين عسكريين" منتشرين لتدريب قوات الأمن المالية على استخدام المعدات العسكرية التي تم شراؤها من روسيا.
وتابع الخبير "لكنني أود الإشارة كما سبق وفعلت في تقارير سابقة، إلى أن مصادر جديرة بالصدقية أبلغتني بأن عناصر من الفرق العسكرية والأمنية الروسية تشارك فعلا في عمليات عسكرية وترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وإساءات إلى هذه الحقوق".
وأوضح أن السلطات المالية التي التقاها خلال زيارته، تعهدت التحقيق في هذه المزاعم المتعلقة بالفرق العسكرية والأمنية الروسية.
من جهة أخرى، حض الخبير الأممي مالي التي يقودها عسكريون وصلوا إلى السلطة في انقلاب في أغسطس/آب 2020 على فتح المجال المدني والديموقراطي ومضاعفة الجهود للتصدي للإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات لحقوق الإنسان، من أجل تحقيق الانتقال الموعود إلى سلطة مدنية منتخبة.
وقال "جرت مهمتي في إطار من التوتر في ظل التضييق المتواصل للمساحة المدنية والهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني من قبل عناصر حكوميين وغير حكوميين".
وتابع "لأول مرة عند وصولنا إلى مطار باماكو، تعرضنا أنا ومساعدي للتوقيف والاستجواب من قبل ضباط شرطة".
وتزامن وصوله إلى مالي في 5 فبراير/شباط مع قرار السلطة طرد مدير فرع حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، غيوم نغيفا.
وفي نهاية يناير/كانون ثاني الماضي، دعا خبراء أمميون لتحقيق مستقل في مزاعم حول جرائم حرب في مالي.
دعوة أطلقها خبراء في الأمم المتحدة، وترتبط بـ"جرائم ضد الإنسانية" تفيد تقارير بأن قوات حكومية وعناصر من فاغنر الروسية متورطون فيها بمالي.
