منال بنت محمد تشيد بمبادرات الشيخة فاطمة للارتقاء بالمرأة الإماراتية
"بنك بيانات النوع الاجتماعي" يعد قاعدة بيانات إماراتية شاملة لبيانات النوع الاجتماعي في الجهات الاتحادية والمحلية مصنفة حسب الجنس
قالت حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إن مشروع "بنك بيانات النوع الاجتماعي" يأتي في إطار حرص المجلس على إطلاق مبادرات جديدة تحقق رؤية وتوجيهات قيادة الإمارات بتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، والارتقاء بمكانة الإمارات في التقارير العالمية وجعلها مرجعا لتشريعات التوازن في المنطقة.
وأشادت بدعم الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لملف التوازن بين الجنسين في الإمارات، ومبادرات سموها للارتقاء بالمرأة الإماراتية والوصول بها للعالمية.
وأوضحت أن "بنك بيانات النوع الاجتماعي" هو عبارة عن قاعدة بيانات وطنية شاملة لبيانات النوع الاجتماعي في الجهات الاتحادية والمحلية مصنفة حسب الجنس، مؤكدة أن وجود بيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي سيساعد على تحديد احتياجات كل جنس على حدة وتوفير الفرص والاحتياجات بناء على البيانات المتاحة، إضافة إلى استحداث سياسات مبتكرة ومراجعة وتعديل التشريعات الداعمة لكل منهما، وبالتالي تقليص الفجوة بين الجنسين في مختلف المجالات كالتعليم والعمل والصحة، ما يجعل هذا المشروع مصدرا موثوقا ودقيقا للمعلومات التي تفيد صانع القرار.
وأشادت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالتقدم المتحقق في مجال التوازن بين الجنسين في مؤسسات الدولة، حيث أصبح منهجية عمل وثقافة مؤسسية تدعم الرؤية والأهداف الوطنية، مشيرة إلى وجود الكثير من الإحصاءات الإيجابية بهذه المؤسسات التي توثقها سنويا الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والتي من شأنها دعم مركز الدولة عالميا.
وأضافت أن هذه المبادرة تم تصميمها وفقا لأرقى المعايير والمنهجيات العالمية التي أتاحتها علاقات التعاون والشراكة مع الدول والمنظمات العالمية صاحبة الخبرة والتجارب المميزة في سياسات النوع الاجتماعي، وسيوفر البنك نافذة واحدة متكاملة للبيانات الموثوقة والدقيقة الداعمة لصانع القرار والتخطيط الاستراتيجي السليم، حيث سيشمل "بنك بيانات النوع الاجتماعي"، إضافة إلى المعلومات الإحصائية، السياسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي، ومبادرات وبرامج مؤسسات الدولة، والميزانيات المخصصة له، وتقارير بإنجازات الدولة في هذا المجال، وقائمة بالتقارير الدولية ووضع الإمارات في كل منها.
