مسيرات لإسقاط حكومة لبنان.. اشتباكات وإصابات

منذ تشكيلها، تبدو حكومة حسان دياب عاجزة عن احتواء الأزمة والحدّ من انعكاساتها الاجتماعية والمعيشية.

أصيب 23 شخصا بينهم 4 عسكريين، في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الجيش اللبناني السبت، بمنطقة باب التبانة بمدينة طرابلس. 

وتشهد مناطق لبنانية مسيرات احتجاجية تحت شعار "البديل موجود"، للمطالبة بإسقاط الحكومة اللبنانية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وفي بيروت، انطلقت تظاهرة من ساحة بشارة الخوري باتجاه وزارة المالية اللبنانية، مديرية الواردات وجمعية المصارف ثم ساحة رياض الصلح بوسط بيروت.

• الفقر يحاصر لبنان.. فهل تستسلم بيروت للانهيار الاقتصادي؟
  

وندد المتظاهرون بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبالسياسة المالية وبالطبقة السياسية، وحملوا لافتات تدعوا إلى "المحاسبة" و"استرجاع الأموال المنهوبة".

وندد المشاركون "بنظام المحاصصة الطائفي الذي أصبح غير قابل للتصحيح أو للإصلاح، بل يجب تغييره لإنقاذ المجتمع من الإفلاس".

وانطلقت مسيرة أخرى من جسر الرينغ، على مقربة من وسط بيروت، تتجه نحو جمعية المصارف، لتلتقي بتلك القادمة من بشارة الخوري، وتوجهت المظاهرتان نحو ساحة رياض الصلح.

وفي صيدا، أيضا انطلقت مسيرة مماثلة رافعة المطالب نفسها، لإسقاط الحكومة واستعادة الأموال المنهوبة.

وفي الشمال، استمر المحتجون بقطع طرق عكار الرئيسية، لليوم الخامس على التوالي، احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية، ورفض "المحاصصة في السلطة"، مطالبين بـ"قضاء مستقل لمحاسبتها وإجراء انتخابات نيابية مبكرة".

وكانت الاحتجاجات عادت إلى الشارع مساء الخميس الماضي، رفضا لارتفاع سعر صرف الدولار بشكل غير مسبوق، حيث وصل إلى أكثر من 5 آلاف ليرة، وهتفوا ضد الحكومة برئاسة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ومساء أمس الجمعة، سُجّل مواجهات عنيفة بين القوى الأمنية والمحتجين الذين حطموا وأحرقوا بعض المحال التجارية في وسط بيروت، وهو ما لاقى رفضا من السياسيين والمتظاهرين السلميين على حد سواء.

ويأتي تدهور سعر صرف الليرة في وقتٍ تعقد السلطات اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي أملاً بالحصول على دعم مالي يضع حدّاً للأزمة الحالية، في حين تقترب الليرة من خسارة نحو 70% من قيمتها منذ الخريف.

ومنذ تشكيلها، تبدو حكومة حسان دياب عاجزة عن احتواء الأزمة والحدّ من انعكاساتها الاجتماعية والمعيشية.

ويتهمها متظاهرون وناشطون وقوى معارضة لبنانية بمواصلة اتباع سياسة المحسوبيات في القرارات والتعيينات بخلاف ما تعهّدت به.

وتأمل الحكومة اللبنانية الحصول من صندوق النقد على أكثر من 20 مليار دولار كدعم خارجي، بينها 11 مليار أقرّها مؤتمر سيدر في باريس عام 2018 مشترطاً إجراء إصلاحات لم تبصر النور.