كر وفر واشتباكات.. لبنان يشتعل على وقع الأزمة الاقتصادية

الشرطة اللبنانية تطلق قنابل مسيلة للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا تحطيم محال تجارية وسط بيروت

عادت التحركات الشعبية إلى الشارع في لبنان، مساء الجمعة، بعدما اقتصرت خلال ساعات النهار على إقفال بعض الطرقات، احتجاجا على الارتفاع الجنوني للدولار وأسعار المواد الاستهلاكية وخسارة قدرتهم الشرائية. 

وشهد وسط بيرت عمليات كر وفر بين المحتجين الذين وصل بعضهم على متن دراجات نارية.

وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، بعدما حاول عدد منهم تكسير وإحراق بعض المحال في المنطقة.

واشتعلت الحرائق في بعض المباني وعمدت فرق الإطفاء إلى إخمادها.

وتشير المعلومات إلى أن الشباب الذين قاموا بتكسير وإحراق المحال بوسط بيروت هم من مناصري مليشيا حزب الله وحركة أمل الذين قدموا إلى المنطقة على متن الدراجات النارية.

فيما حرص متظاهرو الحراك المدني على رفع أيديهم أمام القوى الأمنية مؤكدين على سلمية حراكهم وهذا ما أظهرته المشاهد التي نقلت على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

• المحاولة الأخيرة قبل السقوط.. حكومة لبنان تضاعف سعر الدولار
• لبنان يعلن حصيلة اشتباكات طرابلس والحكومة تجتمع اليوم

وكانت الاحتجاجات عادت إلى الشارع، رفضا لارتفاع سعر صرف الدولار بشكل غير مسبوق، حيث وصل إلى أكثر من 5 آلاف ليرة.

وأحرق المتظاهرون إطارات السيارات وصناديق النفايات، وقطعوا طرقا رئيسية وفرعية، وهتفوا ضد الحكومة برئاسة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وتواصل قطع طرق رئيسية في عدة مناطق، بالعاصمة وجبل لبنان والشمال والجنوب والبقاع حيث كانت القوى الأمنية تعمل على فتحها بين الحين والآخر.

ويأتي تدهور سعر صرف الليرة في وقتٍ تعقد السلطات اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي أملاً بالحصول على دعم مالي يضع حدّاً للأزمة المتمادية، في حين تقترب الليرة من خسارة نحو 70% من قيمتها منذ الخريف.

وبعد احتجاجات، الخميس، عقدت الحكومة جلسة طارئة تحت عنوان معالجة الأوضاع النقدية، وتقرر خلالها على ضخ الدولار في السوق اللبناني من قبل مصرف لبنان الذي وعد حاكمه رياض سلامة بهذا الأمر.

وبعد الجلسة قال وفد الصيارفة إن "هناك إصرار من الحكومة على دعم الدولار، وتم الاتفاق على ضخ الدولار بما يكفي لتلبية حاجة اللبنانيين من المستلزمات الضرورية، إضافة إلى دعم القوى الأمنية لقمع السوق السوداء".

ومنذ تشكيلها، تبدو حكومة حسان دياب عاجزة عن احتواء الأزمة والحدّ من انعكاساتها الاجتماعية والمعيشية.

ويتهمها متظاهرون وناشطون وقوى معارضة بمواصلة اتباع سياسة المحسوبيات في القرارات والتعيينات بخلاف ما تعهّدت به.

وتأمل الحكومة في الحصول من صندوق النقد على أكثر من 20 مليار دولار كدعم خارجي، بينها 11 مليار أقرّها مؤتمر سيدر في باريس عام 2018 مشترطاً إجراء إصلاحات لم تبصر النور.