مسيرات بتونس لإسقاط "الاستعمار الإخواني" في ذكرى الاستقلال

المسيرات التي نظمتها جبهة السيادة التونسية هتفت ضد تنظيم الإخوان الإرهابي مطالبة برحيله عن الحكم واتهمته باستنزاف أموال الشعب.

 جابت مسيرات شعبية، الأربعاء، شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة التونسية، في الذكرى الـ 63 لاستقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي، مطالبة بإسقاط "حكم المرشد والإخوان". 

وهتف المشاركون في المسيرات، التي نظمتها جبهة السيادة التونسية، وهي ائتلاف شبابي يتبنى الدفاع عن سيادة الدولة المنتهكة، ضد تنظيم الإخوان الإرهابي في تونس، قائلين: "الإخوان قاتلين أولادنا.. سارقين بلادنا".

• الجبهة الشعبية بتونس تختار "الهمامي" مرشحا لانتخابات الرئاسة 2019
• التونسيون يلفظون الإخوان الإرهابية.. طرد ثاني قيادي خلال ساعات

وتضم جبهة السيادة التونسية عددا من نواب البرلمان المعارضين لحركة النهضة الإخوانية ولسياساتها الفاشلة في إدارة الدولة والشأن العام، متهمين إياها بالوقوف خلف الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد.

وقالت فاطمة المسدي النائبة في البرلمان عن حزب نداء تونس، وإحدى المشاركات في المسيرة، لـ "العين الإخبارية"، إن الإخوان عبارة عن استعمار جديد ضرب البلاد في 2011، مؤكدة أن حزب النهضة يعمل ضد مصلحة التونسيين، وورقة لصالح حلفائه في التنظيم الدولي للإخوان.

وأوضحت المسدي أن الإرهاب صناعة إخوانية، مضيفة: "من غير المعقول الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين، دون البت نهائيا في علاقتهم بالجهاز السري وحقيقة الاغتيالات في عصر حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض (2011-2013).

واعتبرت الإخوان جماعة انتهازية وإرهابية، لم تشارك في معركة التحرر الوطني التي قادها الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة (1956-1987)، موضحة أن النهضة حركة غريبة على التونسيين ولا تؤمن بالتقدم والتطور.

وعبر المحتجون أيضا عن رفضهم للتحالف بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والإخوان، وتحديداً بعد حادثة المستشفى الحكومي الرابطة، والتي راح ضحيتها 15 رضيعا نتيجة الإهمال والتقصير في العناية.

من جانبها، أكدت عايدة شعبان المتحدثة باسم جبهة السيادة التونسية لـ "العين الإخبارية" أن تحالف الشاهد والإخوان فشل في كل التحديات التي تواجه تونس، مشيرة إلى أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تطورت فيها نسب الجريمة والفقر وانهيار الدينار كلها دلائل على عجز الائتلاف.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن جبهة السيادة التونسية ستواصل تحركاتها في الأيام المقبلة؛ للضغط على الطبقة السياسية للحفاظ على سيادة الدولة وتقليص المديونية الخارجية.

وتشهد تونس انتخابات رئاسية وتشريعية، خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين، وسط منافسة يتوقع أن تكون شرسة للفوز بأغلبية المقاعد البرلمانية وحجز مكان في قصر قرطاج للسنوات الخمس المقبلة.