مبادرات انتخابية جديدة لإنقاذ تونس من تحالف "الشاهد والإخوان"

المشهد السياسي التونسي يشهد تدشين جبهات ومبادرات جديدة لخوض الانتخابات المقبلة لمواجهة تغلغل الإخوان ووضع حد لنفوذهم.

يتسم المشهد السياسي في تونس بتغير سريع وذلك قبل موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين، للفوز بأغلبية المقاعد البرلمانية وحجز مكان في قصر قرطاج للسنوات الخمس المقبلة. 

• قضاء تونس يحقق في دعم الجهاز السري للإخوان لتنظيمات الإرهاب 
• "تكميم الأفواه".. سلاح الشاهد والإخوان لإخفاء الفشل السياسي

هذا الحراك السياسي تتوزع فيه الخارطة السياسية بين تدشين جبهات والإعلان عن مبادرات جديدة لخوض الانتخابات المقبلة، لمجابهة تغلغل الإخوان، ووضع حد لنفوذهم في المؤسسات التونسية، والتي يعتبرها العديد من المراقبين السبب الرئيسي لتعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وظهرت في الفترة الأخيرة العديد من الجبهات الانتخابية لمنافسة حركة النهضة، لتحقيق التوازن مع أحزاب الإسلام السياسي التي تواجه اتهامات كثيرة بشأن امتلاكها جهازاً سرياً وشعبياً، بجانب مسؤوليتها في تدهور بنية الاقتصاد التونسي منذ وجودها في المشهد عام 2011.

وكما دشنت مبادرة "قادرون" التي تضم شخصيات رفيعة المستوى في المشهد السياسي مثل رئيس الحركة الديمقراطية أحمد نجيب الشابي، ووزير النقل السابق محمد بن رمضان، ورئيس حزب المستقبل الطاهر بن حسين، وكلها شخصيات معروفة في المشهد بمعارضتها للإخوان منذ 2011.

وقال أحمد نجيب الشابي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "إن مبادرة قادرون ستخوض الانتخابات المقبلة في كل المحافظات لإنقاذها من الأوضاع الكارثية التي خلفتها منظومة الحكم السائدة منذ 2011"، مشيراً إلى أن الدخول للانتخابات سيكون ببرنامج واضح وبمنهجية علمية لتطوير كل المرافق الأساسية للدولة التونسية.

وأضاف أن حركة النهضة الإخوانية لا تعكس التوجهات المجتمعية، ووزنها الحقيقي ضعيف منذ الانتخابات المحلية الماضية التي أجريت في 6 مايو/أيار 2018، وهي خصم سياسي لا يؤمن بالمشروع العصري للدولة، وبالتالي من المهم بعث هذه "المبادرة الانتخابية".

جبهات انتخابية جديدة

تساؤلات عديدة حول مدى قدرة هذه التحالفات الانتخابية على التأثير في الرأي العام وقدرتها على استقطاب الجماهير، خاصة أن العائلة الديمقراطية في تونس مازالت تبحث عن الوعاء السياسي القادر على مجابهة الإخوان وعدم التحالف معهم مثلما فعل رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وقال محمد بن بلقاسم، الناشط السياسي في الجبهة الشعبية في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "إن هناك طلباً شعبياً في تونس على ضرورة وجود حزب قوي، ومتماسك، لوضع حد للسياسات الإخوانية التي تكرسها النهضة"، مشيراً إلى أنه من الضروري تدخل هذه الجبهات برؤية موحدة تقوم على نكران الذات وعدم الدخول في الصراعات الزعاماتية.

وأضاف أن هذه الجبهات ستلعب دور جدار الصد ضد الطموحات الديكتاتورية لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، والذي بدأت تظهر من خلال التضييق على الحريات وتلفيق القضايا ضد كل الأصوات والمعارضة.

وبدوره، أكد جهاد العيدودي، أستاذ علم الاجتماع السياسي لـ"العين الإخبارية" أن 80% من الشعب التونسي يرفض حكم الإخوان بشكل مطلق، إلا أن هذه الكتلة الكبيرة من الشعب مازالت تبحث عن الكيان السياسي القادر على التعبير عن توجهاتها "السوسيولوجية" المناهضة للإسلام السياسي.

وأضاف العيدودي أن الإخوان مرحلة طارئة في تونس ستنقضي حالماً تجتمع الطبقات على خطاب واحد ضد كل الانقسامات، مشيراً إلى أنه من بين 217 حزباً قانونياً، في تونس يوجد 200 حزب يقفون على نفس العمود الفقري، ويتقاسمون نفس الخطاب السياسي.

وأوضح أن تشكيل جبهات جديدة على غرار "قادرون" ومواطنون"، إضافة إلى ائتلاف الجبهة الشعبية سيكون لهم شأن في الانتخابات المقبلة، وربما نقطة انطلاق لكيان سياسي كبير يجمع كل التوجهات المعارضة لحرة النهضة وسياساتها الإخوانية.