"تكميم الأفواه".. سلاح الشاهد والإخوان لإخفاء الفشل السياسي

إعلاميون وبرلمانيون تونسيون قالوا إن تحالف الشاهد والإخوان ينتهج سياسات قمعية لتكميم الأفواه من أجل إخفاء فشله السياسي.

قال إعلاميون وبرلمانيون تونسيون إن تحالف الشاهد والإخوان ينتهج سياسات قمعية كسلاح لتكميم الأفواه والتضييق على الحريات بين الإعلاميين والمعارضين لإخفاء فشل سياساته في النهوض بالأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد. 

 يأتي ذلك على خلفية منع التحالف في الأيام الماضية عرض إحدى الحلقات التلفزيونية التي كانت بصدد كشف الأسباب الحقيقية لحادث وفاة 15 رضيعا في مستشفى الرابطة الحكومية.  

وترى نقابة الصحفيين التونسيين هذا المنع جزءا من محاولات حكومية لتكميم الأفواه والتضييق على حرية التعبير وضرب مكتسبات الحرية التي ينص عليها الدستور التونسي الجديد لعام 2014.  

• تونس بأسبوع.. مأساة الأطفال الرضع تغذي عزلة "الشاهد والإخوان"
• بدعم قطري وتركي للإخوان.. نيران المال السياسي تحرق انتخابات تونس
  

نقابة الصحفيين لاحظت أن الفترة الأخيرة كانت عنوانا لاعتداء الحكومة على حرية التعبير والتدخل في الهيئات التحريرية للمؤسسات الإعلامية، محذرة من تواصل هذه السياسات التي يجب التصدي لها.

وفي السياق ذاته، أكدت شبكات سياسية ومدنية أن تحالف الشاهد والإخوان انزلق إلى مربع الترهيب وتخويف كل الأصوات الناقدة لحالة الفشل الاقتصادي والاجتماعي، وذلك من خلال تلفيق القضايا والزج بهم في السجون.

تهديدات بالإضراب العام 

من جانبه، لوح نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري في تصريحات إعلامية بإمكانية الذهاب إلى إضراب عام لقطاع الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية احتجاجا على ممارسات السلطة غير القانونية في العديد من جوانبها، معتبرا أن الحكومة تعمل على التضييق على الحريات والعودة إلى مربع القمع.

وهذه السياسات القمعية للإعلام يرى فيها العديد من المراقبين دليلا على فشل تحالف الشاهد والإخوان التي تحاول إخفاء عيوب المرحلة والأخطاء التي رافقت وجودها في الحكم منذ عام 2011.

ويقول الجيلاني الهمامي النائب في البرلمان عن ائتلاف الجبهة الشعبية في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن ما يقوم به التحالف الحكومي من ملاحقات ومتابعة المعارضة يذكر التونسيين بحقبة تاريخية مظلمة، مشيرا إلى أن القوى الديمقراطية لن تقف صامتة أمام حملة التشويه التي تلاحقها خاصة بعد انكشاف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية ومسؤوليتها عن تغلغل الإرهاب.

وتواجه حركة النهضة اتهامات من كل الاتجاهات حول علاقتها بالإرهاب مما جعل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي يضع ملف الجهاز كواحد من أولويات مجلس الأمن القومي التي تعد أعلى سلطة أمنية تضم وزارة الدفاع والداخلية والقيادات العليا للأمن والجيش.

وبيّن الهمامي أن ما طرحته هيئة الدفاع عن السياسيين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتالهما الجهاز السري للإخوان في عام 2013 يكشف عن تواطؤ يوسف الشاهد مع الإخوان، كما يظهر مدى إجرامية حزب النهضة وارتباطه بالعديد من الاغتيالات التي شهدتها تونس منذ عام 2011.

الإخوان وعداء الحريات

يقول المفكر والأستاذ الجامعي مصطفى القلعي صاحب كتاب "التيار الإخواني في تونس.. اللعب بالدين والعنف" في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الحركات الإخوانية تسعى دائما إلى ضرب الحريات ولا تؤمن بالديمقراطية والرأي المخالف.

ويعتبر القلعي أن المساعي الرامية لإسكات الأصوات المعارضة ليست وليدة اللحظة وإنما انطلقت منذ عام 2011، حيث مارست حكومة حمادي الجبالي تضييقا على التحركات الشعبية والاعتداء العنيف على المتظاهرين ضدها يوم 9 أبريل/نيسان 2012.

وفي هذا الإطار، أشار الكاتب التونسي إلى أن كل الاغتيالات السياسية التي عرفتها تونس كانت في عصر الإخوان، وهذا دليل على عنفهم ومعاداتهم للديمقراطية.

وقد راح كل من الزعيم اليساري شكري بلعيد رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين والنائب القومي محمد البراهمي ضحية معارضتهما للإخوان وللمنظومة الداعشية التي تجد أصولها في فكر تنظيم الإخوان الإرهابي.

استهداف المدونين

وإلى جانب التضييق على الإعلام، يشن تحالف الشاهد والإخوان حملة غير مسبوقة ضد العديد من المدونين في تونس خلال هذه الفترة، وهي حملة شملت كل أصحاب الرأي المعارضين لسياسة يوسف الشاهد والتي انتقدت عدم جديته في محاربة الإرهاب.

والمثال على ذلك، ما تعرضت له المدونة والناشطة السياسية فضيلة بلحاج، حيث حكم عليها بالسجن لمدة سنتين في 15 فبراير/شباط 2019 بسبب تدوينة كتبتها على شبكات التواصل الاجتماعي انتقدت فيها الحكومة.

واعتبر المحامي قيس الساحلي في حديث مع "العين الإخبارية"، سجن المدونة التونسية بأنه حكم جائر، يخالف المادة 31 من الدستور التي تضمن حرية الرأي والفكر والنشر، مؤكدا أن المكون الحكومي يتساهل مع الأصوات الداعمة للتطرف وفي المقابل يلاحق بكل الوسائل الأصوات التي تؤمن بالدولة المدنية.

وقال الساحلي إن مثل هذه الأحكام تؤكد تطرف سياسة الإخوان التي تحاول من خلالها تصفية خصومها إما بتلفيق القضايا أو بالاغتيالات السياسية.

وضرب المحامي التونسي مثالا آخر على حملات الاعتقال التي يشنها التحالف ضد المعارضين، تعرض القيادي في الحركة الشبابية رمزي العطوي للسجن في بداية شهر مارس/آذار الجاري بعد اتهامه للشاهد بالفشل في إدارة البلاد وعجزه عن إنقاذ اقتصادها المتهاوي.