الصحفيين التونسيين:انتهاكات حكومة الشاهد لحرية الإعلام عودة للاستبداد
نقابة الصحفيين التونسيين تؤكد أن قرار إيقاف برنامج تلفزيوني حول أزمة الأطفال الرضع مؤشر لتكميم الأفواه وتطويع القضاء
اعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين قرار إيقاف برنامج تلفزيوني يتناول قضية وفاة 15 رضيعا بمستشفى الرابطة الحكومي، اعتداءً على حرية التعبير من قبل الحكومة ومؤشرا لعودة الاستبداد وتكميم الأفواه وتطويع القضاء من أجل خدمة السلطة التنفيذية في إشارة لحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد المتحالف مع حركة النهضة الإخوانية.
وكان قاضي التحقيق قد قرر، الخميس، إيقاف جزء من برنامج "الحقائق الأربعة" الذي يبث على قناة"الحوار التونسي" الفضائية، الأمر الذي اعتبرته النقابة سابقة تعكس وجود انتهاكات لحرية الإعلام من قبل التحالف الحكومي.
وجاء في بيان النقابة "هذا القرار فيه مخالفة صريحة لدستور 2014 الذي ينص في فصله الواحد والثلاثين على أن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات".
ونددت بتوجيه قرار سياسي بمنع التداول في قضية رأي عام تسعى السلطة إلى التعتيم عليها والتحكم في تفاصيلها ومنع الإعلام من الاضطلاع بدوره الاستقصائي والرقابي.
وذكرت أن هذا السلوك الحكومي يعزز الشكوك حول الأسباب الحقيقية لكارثة وفاة الرضع في ظروف غامضة.
ودعت النقابة عموم الصحفيات والصحفيين والمؤسسات الإعلامية إلى عدم الخضوع لمحاولات السيطرة على الإعلام وإرجاعه إلى مربع الاستبداد مهما كانت الأسباب، والقيام بدورهم الطبيعي في تنوير الرأي العام ضمن إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.
كما أشارت نقابة الصحفيين إلى ضرورة عدم الخضوع لأي إملاءات من شأنها ضرب ثقة الجمهور والتغطية على النقائص والاختلالات التي تحيط بأداء السلطة التنفيذية.
العصا الغليظة ضد الأصوات المعارضة
وشهدت الفترة الماضية إيقاف وسجن عدد من الشخصيات المعارضة للسياسات الحكومية خاصة للتحالف بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة الإخوانية.
وراح ضحية هذه الانتقادات كل من الناشطة السياسية فضيلة بلحاج التي وقع الحكم عليها بالسجن لمدة سنتين بسبب تدوينة على شبكات التواصل الاجتماعي في 15 فبراير/شباط الماضي وإيقاف الناشط بحزب نداء تونس رمزي العطوي في بداية الشهر الحالي بعد انتقاده حركة النهضة وعلاقتها بالإرهاب.
ويثير سجن الفاعلين في الحقل الإعلامي والسياسي مخاوف النخبة التونسية على مستقبل حرية التعبير و سلامة نشطاء الرأي الجسدية خاصة في ظل التهديدات الإرهابية التي يتعرض لها كل صوت معارض لسياسات الإخوان.