إرهاب حوثي بمأرب.. 2 مليون يمني في خطر
المليشيا الإرهابية الحوثية تواصل استهداف مأرب وأحيائها المكتظة بالسكان بالصواريخ الباليستية
طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، السبت، مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لمناقشة التداعيات الخطيرة للهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة مأرب المكتظة بالسكان والنازحين.
وجاءت الدعوة اليمنية، في أعقاب صدور تقرير عن تشريد الهجمات الحوثية أكثر من 5 آلاف أسرة من المديريات الجنوبية لمحافظة مأرب، ونزوحهم صوب مديرية الجوبة ومأرب الوادي.
وقالت وزارة حقوق الإنسان بالحكومة اليمنية، في بيان، وصل "العين الإخبارية"، إن المليشيا الإرهابية الحوثية المدعومة إيرانيا، تواصل استهداف مأرب وسكانها بالصواريخ الباليستية في ظل صمت الهيئات الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسانية في العالم.
وأشارت الوزارة، إلى أن "مأرب احتضنت خلال سنوات الحرب قرابة ٢ مليون نازح من مختلف محافظات البلاد ووفرت لهم الأمان والحياة اللائقة، واستقبلت مدارسها ومشافيها أبناء النازحين بصدر رحب، فيما لا تزال تشكل إحدى أهم المحطات الجاذبة للرأسمال الوطني الباحث عن فرص للاستثمار".
وأكد البيان، أن استهداف محافظة مأرب من قبل المليشيات الحوثية "يعد استهدافاً للدولة اليمنية بكافة مؤسساتها، ويعرض 2 مليون ونصف مواطن يمني للمخاطر المحدقة".
واستهجنت الحكومة اليمنية، المواقف الدولية المزدوجة، وذلك بالمبالغة في استخدام مصطلح "الانسانية" من قبل المجتمع الدولي فيما يخص وضع الحديدة، واللجوء للصمت فيما تتعرض له مأرب.
ودعا البيان، المجتمع الدولي، لاتخاذ "إجراءات عاجلة" للحيلولة دون ارتكاب ابادة جماعية ومجازر بحق السكان المحليين وأبناء القبائل.
وتزامن البيان الحكومي، مع دعوة أطلقها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، إلى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة لإيقاف هجمات مليشيات الحوثي على مأرب والانخراط في عملية الحل السياسي دون تأخير.
وجدد الحجرف،موقف مجلس التعاون الداعم للجهود التي تقودها الأمم المتحدة والرامية إلى إنهاء الأزمة في اليمن من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار رقم 2216.
