تجريم "الاغتصاب الزوجي" في كردستان العراق.. جدل برلماني وديني

أثار تحرك برلمان كردستان العراق، الجدل واللغط بين الأوساط العامة عقب مسعى لتمرير تعديلات على قانون العنف الأسري.

أثار تحرُّك برلمان كردستان العراق نحو إضافة تعديلات على قانون "العنف الأسري"، من بينها تجريم ما يُسمّى "الاغتصاب الزوجي" جدلاً ولغطاً كبيرين.

وأعلنت اللجنة القانونية في برلمان كردستان، الأربعاء، استكمال مقترحاتها الخاصة بتعديل بعض بنود قانون "العنف الأسري" رقم 8 لعام 2018.

• الاغتصاب الزوجي يثير الجدل.. والأزهر يوضح الحكم والرأي الشرعي

وبحسب مسودة القانون، فإن الجرائم الأسرية تشمل "ختان الإناث، الضرب، إرغام الزوجة على ترك الوظيفة الحكومية دون إرادتها، سقوط الجنين جراء العنف المنزلي، إضافة إلى استعمال السب والشتم تجاه الأطفال والزوجة"، إضافة إلى إرغامها على ممارسة العلاقة الحميمية رغماً عنها.

ونصت المادة السادسة من القانون على عقوبات ضد مَن يمارس تلك الأفعال، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مليون إلى 5 ملايين دينار عراقي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

من جهتها، تقول النائبة السابقة بيمان عز الدين لـ"العين الإخبارية" إنَّ الغرض من التعديلات هو تفعيل بعض البنود التي ظلّت متعثرة التطبيق.

وتضيف: "الكثير من النساء وبحكم عملي في المحاكم القضائية، تعرّضن للعنف الجنسي من قبل أزاوجهن وأُرغِمن على ممارسة الجنس دون قبول أو توافق، لكنهن يحاولن تجنب الكشف عن تلك الموضوعات لجوانب حيائية واجتماعية".

وتشير إلى أن التعديلات الجديدة التي يستعد برلمان كردستان لمناقشتها تتضمن التوصيف الدقيق لجميع هذه الجرائم وعقوباتها.

وتتابع: "ما يميّز تلك التعديلات هو أنها سمحت لغير ذوي الضحايا بالإبلاغ، حيث يتيح للمارة أو الجيران ممن شهدوا أيا من تلك الحالات الإبلاغ، بعد أن حصر القانون سابقاً التبليغ على أطراف الخلاف".

من جانبه، يقول عضو برلمان كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، جلال بريشان، لـ"العين الإخبارية"، إنّ "تجريم إرغام الزوجات على العلاقة الحميمية (الاغتصاب الزوجي) من قبل الأزواج في قانون مكافحة العنف الأسري، يتعارض مع نصوص الشريعة الإسلامية".

ويضيف بريشان: "باعتباري أعزب فلست بحاجة للعلاقة الزوجية لا سابقاً ولا الآن، لكن المادة تخالف نصوص الشريعة".

ويشير إلى أن "لعن الممتنعات عن أداء حقوق الزوج موجود في دين عيسى وموسى والإيزيديين وجميع الأديان"، مشدداً على "أهمية التنسيق بين اللجنة العليا للإفتاء ولجنة الشؤون الدينية في برلمان كردستان لإنهاء الجدل حول القانون".

يأتي ذلك فيما أبدى اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كردستان، الجمعة، اعتراضه على مشروع القانون.

‏وقال الاتحاد في بيان إنه "بعد ظهور الكثير من الجدل بسبب مشروع قانون مناهضة العنف ضد الأسرة والمرأة الذي تمت مناقشته في برلمان كردستان نقولها من باب المسؤولية إن القانون يخالف الشريعة الإسلامية وأعراف المجتمع الكردي وسيؤثر بشكل سلبي على السلم المجتمعي".

‏ ودعا الاتحاد برلمان كردستان إلى عدم تشريع القوانين التي تخالف الشريعة ولا تناسب المجتمع، مؤكداً أن "تشريع القوانين هو من أجل خدمة المجتمع وليس لإلحاق الضرر به".