الاغتصاب الزوجي يثير الجدل.. والأزهر يوضح الحكم والرأي الشرعي
شكل موضوع الاغتصاب الزوجي محور حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.
وأجاب مرصد الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن حكم الاغتصاب الزوجي في الإسلام، مؤكدا أن الحقوق الزوجية مرتبطة ومتشابكة ومرتبة على بعضها، وأنه لا دلالةَ في أي حديث شريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز إيذاءِ الزوجة؛ جسديًّا أو نفسيًّا، أو إغفال تضرُّرها من فُحشِ أخلاقِ الزوجِ أو سوء عِشرته.
حكم الاغتصاب الزوجي
وأضاف المرصد في حكم الاغتصاب الزوجي في الإسلام، أن هناك أدلة أخرى على أن الزوجَ مأمور بحسنِ عشرةِ زوجته، منها قولُه سبحانه: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. [النساء: 19]، وقاله ﷺ: «استوصُوا بالنِّساءِ خيرًا». [متفق عليه].
وتابع في فتواه عن حكم الاغتصاب الزوجي في الإسلام: «يَنهى الشرعُ الشريفُ أن يُفرِّط أحدُ الزوجين في الحقِّ الإنساني لصاحبه أو في علاقتهما الخاصة، والذي يحصلُ به مقصودُ الزواج من المودةِ والرحمةِ والإعفافِ وإعمارِ الأرض، كما ينهَي الشرع عن إلحاقِ أحدِ الزوجين الضررَ بصاحبه، سواء أكان الضررُ حِسِّيًّا أم معنويًّا، لقوله ﷺ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ».
رأي الشرع في الاغتصاب الزوجي
واستكمل: كما حرَّم الشرعُ امتناعَ الزوجة عن زوجها بغير عُذرٍ؛ حرَّم على الزوج الامتناعَ عن زوجته بغير عذرٍ كذلك، وأوجب عليه إعفافَها بقدر حاجتها واستطاعته.
وأكد في حكم الاغتصاب الزوجي في الإسلام، أن علاقة الزواج علاقةٌ روحيّةٌ وإنسانيّةٌ قوامُها الدين، والرحمةُ، والاحترامُ المتبادل، وحفظُ الأمانات، ومراعاةُ الخصوصية، حتى حين البحث عن حلول للمشكلات، والزواج الشرعي مُكتمِلُ الشروط والأركان لا تُناسبُه أوصافُ الجرائم والانحرافات.
الأدلة الشرعية
وأوضح أنه عند جمعِ النصوص والأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج في الإسلام؛ نرى صورةً كاملةً من تشريعات حكيمة، قرّرت حقوقَ كل طرف، وحقوقَ صاحبِه عليه، وواجباتِه، وواجباتِ صاحبِه تجاهَه، في فقهٍ مَرنٍ ومُتكامل، يزيل الضَّرر، ويجعل لكلِّ حالةٍ حُكمًا يُناسبها، ولا يكون ذلك إلا بجمع الأدلة الواردة في المسألة الواحدة، وباعتبار مُقرَّراتِ الدين وضوابطِه ومقاصدِه من قِبل أهل الفُتيا والاختصاص.
aXA6IDE4LjIyNy40OC4xMzEg
جزيرة ام اند امز
