سياسة
إثيوبيا.. محاكمة 53 جنديًا بتهم القتل والاغتصاب بإقليم تجراي
قررت السلطات الإثيوبية محاكمة 28 جنديا في جيش البلاد بتهم تتراوح بين قتل مدنيين واغتصاب في إقليم تجراي، شمالي البلاد.
جاء ذلك في تقرير للمدعي العام الإثيوبي غيديون طيمتيوس، صدر الجمعة، ويتناول الجهود المبذولة لضمان المساءلة فيما يتعلق بانتهاكات القانون الإنساني الدولي والمعايير القانونية الأخرى في إقليم تجراي شمالي البلاد.
وذكر التقرير أن "مدعين عسكريين بالجيش الإثيوبي وجهوا تهمًا لـ28 جنديا يشتبه في قيامهم بقتل مدنيين في وضع لا توجد فيه ضرورة عسكرية، وتتم محاكمتهم في الوقت الحالي"، على أن تصدر الأحكام قريباً.
وتابع التقرير أن "المدعين العسكريين وجهوا أيضا تهما لـ25 جنديًا آخرين يشتبه في ارتكابهم أعمال عنف جنسي واغتصاب في الإقليم، وتجري محاكمتهم"، مضيفا "سيتم الإعلان عن الأحكام في هذه القضايا قريبا".
كما أشار التقرير إلى إدانة 3 جنود إثيوبيين باغتصاب مدنيات، وإدانة رابع بقتل مدني في إقليم تجراي.
وبالإضافة إلى المحاكمات الجارية حاليا، تحقق الشرطة العسكرية أيضا في عدة قضايا أخرى تم الإبلاغ عنها وتتعلق بمزاعم ذات مصداقية بارتكاب جنود جرائم مماثلة.
التقرير قال أيضا إن 40 مدنياً جرى إخراجهم من منازلهم وقتلهم في مداهمات قامت بها القوات الإريترية في إقليم تجراي، مشيرا إلى أن التحقيق في هذه الواقعة "لا يزال جاريًا".
وتابع في الإطار نفسه "جرى تسجيل شهادة 119 شاهدًا في هذه الوقائع، والحصول على السجلات الطبية والأدلة المتعلقة بالمصابين".
وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع، حتى وصل إلى عاصمة الإقليم "مقلي" في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط اتهامات لأديس أبابا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تنفيها الأخيرة بشدة.
وتشت عناصر الجبهة وقادتها بالجبال الوعرة في إقليم تجراي وينفذون هجمات متقطعة ضد قوات الجيش الإثيوبي من فترة لأخرى.
