أنقذ آثار توت عنخ آمون من السرقة.. من هو مرقص باشا حنا؟

بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، عاد اسم مرقص باشا حنا إلى الواجهة بصفته أحد أبرز الأبطال المنسيين الذين لعبوا دورًا محوريًا في حماية كنوز مقبرة الملك توت عنخ آمون من السرقة والتهريب قبل نحو قرن من الزمن.

واستعاد الكاتب الصحفي رشدي الدقن عبر حسابه في فيسبوك تفاصيل هذا الملف التاريخي، مؤكدًا أن مرقص باشا حنا وقف في مواجهة ضغوط الإمبراطورية البريطانية والصحافة العالمية لحماية إرث مصر الفرعوني، في وقت كانت فيه البلاد تحت وطأة الاحتلال.

بحسب المنشور، فإن مرقص باشا حنا، وزير الأشغال حينها وأحد رموز الحركة الوطنية وقيادات ثورة 1919، أدرك محاولة المستكشف هوارد كارتر حصر زيارة المقبرة على الأجانب، ومنع المصريين والصحفيين المحليين من الدخول، ما اعتبره مؤشرًا خطيرًا على نية تهريب محتويات المقبرة كما حدث مع قطع أثرية أخرى في عصور سابقة.

وسرعان ما أصدر حنا قرارًا بإغلاق المقبرة وتشديد الحراسة عليها وتسليمها للحكومة المصرية رسميًا، مع إلزام الجميع بمن فيهم كارتر نفسه بالخضوع للتفتيش قبل الخروج من الموقع، ليضمن عدم تهريب أي قطعة أثرية.

كما اشترط ألا يدخل المقبرة أي شخص دون تصريح رسمي ومرافقة مندوب مصري.

هذا القرار أثار غضب الصحافة البريطانية وخاصة جريدة "التايمز"، التي شنت حملة شرسة طالبت بمحاكمة الوزير المصري. غير أن مرقص باشا استمر في موقفه، مشددًا الرقابة ومؤكدًا أن المقبرة ملك للشعب المصري ولا يحق لأحد التصرف في آثارها.

وواجه كارتر ومَن يقف وراءه صدمة أخرى بعدما أمر الوزير المصري بتسجيل كل أثر داخل المقبرة توثيقًا رسميًا تمهيدًا لنقله، تحت حراسة الشرطة المصرية، إلى المتحف المصري بالقاهرة على مراحل، ما جعل أي تلاعب بمحتويات المقبرة أمرًا مستحيلًا.

لاحقًا حاول كارتر وممول الحملة اللورد كارنافورن انتزاع حق قانوني في نصف محتويات المقبرة عبر المحاكم المختلطة، إلا أن حكومة سعد زغلول دعمت موقف مرقص باشا وقدمت استئنافًا تضمن مستندًا كشف التحايل البريطاني: تصريح التنقيب الذي يتيح تقسيم المكتشفات فقط إذا كانت المقبرة منتهكة مسبقًا، بينما اعترف كارتر بنفسه بأن المقبرة سليمة بالكامل، وفق الدقن.

وبناء على ذلك حكمت محكمة الإسكندرية لصالح مصر، منهية المحاولة نهائيًا ومثبتة أن كل آثار المقبرة ملك للدولة المصرية وحدها.