"مريم المهيري" تدعو الشركات المحلية إلى تعميم الاستدامة كمسار لإطلاق حلول مناخية شاملة
دعت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الشركات المحلية إلى تعميم الاستدامة في جميع عملياتها، كمسار لإطلاق حلول مناخية شاملة ودعم أهداف الدولة في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية والحياد المناخي بحلول عام 2050.
جاء ذلك خلال حضورها انطلاق "الحوار الوطني للطموح المناخي" في نسخته الثانية عشرة، والذي نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة بحضور الشركاء من أجل رفع طموح القطاع المناخي وتعزيز المشاركة الشاملة في دولة الإمارات، وذلك في إطار عام الاستدامة وقبيل استضافة الإمارات لاجتماعات مؤتمر الأطراف COP28 نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
شهد الحوار الوطني الثاني عشر للطموح المناخي، الذي عٌقد في مقر معهد التعليم والبحث المستدام “SEE” في مدينة دبي المستدامة، تحت شعار "التمويل المبتكر من خلال السجل الوطني للكربون"، حضور أولاف ميكلابست، سفير مملكة النرويج لدى دولة الإمارات ونحو 260 من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وقالت مريم المهيري في كلمتها "في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 بهدف تقديم القمة الأكثر شمولاً، من المهم إشراك جميع الشركاء لتسريع وتيرة العمل المناخي داخل دولة الإمارات وفي الخارج.. هدفنا هو جعل الاستدامة فكرة سائدة وأسلوب حياة لدى الجميع، لأننا نعتقد أنه إذا تمكنا من تعزيز الترابط بين قضايا تغير المناخ والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، سنتمكن من تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ".
- ثمار 10 سنوات.. 13.7 مليون فرصة عمل بقطاع الطاقة المتجددة
- إزالة الكربون أسرع معاً.. "أديبك 2023" منصة عالمية لاستشراف مستقبل طاقة أكثر استدامة
وأضافت "إذا استطعنا نشر حلول الاستدامة، فإننا نفتح آفاقاً أوسع أمام المزيد من الحلول وأعتقد أن مجتمع الأعمال المبتكر والطموح هنا اليوم وفي جميع أنحاء دولة الإمارات لديه العديد من هذه الحلول المبتكرة".
ودعت جميع الشركات إلى الانضمام إلى تعهد الشركات المسؤولة مناخياً في دولة الإمارات، الخاص بمبادرة "الحوار الوطني للطموح المناخي"، والذي يعتبر جزءا مهما من مبادرات الوزارة، التي تركز على توسيع نطاق العمل المناخي في دولة الإمارات لتحقيق أهداف أعلى لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وفي استجابة لدعوة مريم المهيري، أعلنت 12 شركة جديدة انضمامها إلى تعهد الشركات المسؤولة مناخياً في دولة الإمارات، ليصل إجمالي عدد الشركات التي تعهدت بذلك إلى 117 شركة.
والشركات الجديدة هي، الاتحاد للماء والكهرباء، وبنك دبي الإسلامي، ومجموعة الابتكار الصناعية، وآيدنكو “ideanco”، وإنفستكورب، والمسعود، ومبادلة، ومدينة مصدر، و"ThreeEightSix"، ومجموعة دار، و"CIMENT LION"، ومعهد التعليم والبحث المستدام “SEE”.
وفي هذا الإطار قالت المهيري "التزمت الشركات التي تعهدت بتكثيف الجهود الجماعية لمكافحة تغير المناخ، وقياس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والإبلاغ عنها بطريقة شفافة، وتطوير حلول للحد من الانبعاثات، ومشاركة خططها مع الحكومة لتحقيق أهدافنا في صافي الانبعاثات الصفرية وتحقيق الحياد المناخي".
وأشارت إلى أن السجل الوطني للكربون كمنصة لتتبع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، يُعد إحدى أفضل الحلول لإزالة الكربون، قائلة "إنها منصة تسمح للمؤسسات بتتبع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإدارتها وتداولها هذه السجلات ضرورية، لأنها توفر وسيلة للشركات والحكومات لقياس تخفيضات الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها، للوفاء بالتزاماتنا الطموحة التي قطعناها على أنفسنا بموجب النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات، والتي تم الإعلان عن تفاصيلها مؤخراً".
كما دعت إلى تسريع التمويل للمشاريع التي ستساعد على تحقيق انبعاثات سلبية وتحييد الانبعاثات المتبقية.
وفي هذا السياق قالت "يُعد التمويل المناخي عاملاً حاسماً في تمكين العمل المناخي الذي يُعد أحد الأهداف الرئيسية لدولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP28.. تؤثر أزمة المناخ بالفعل في حياتنا، والطريقة التي نعمل بها، لكن تغير المناخ والانتقال إلى مستقبل محايد مناخياً يمكن أن يخلق صناعات جديدة وفرص نمو أكبر للأعمال".. لافتة إلى أهمية دور السجل الوطني للكربون كمنصة لتتبع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واتخاذ التدابير اللازمة للحد منها، وتسريع الحلول التمويلية.
وركزت مناقشات الحوار الوطني للطموح المناخي في نسخته الثانية عشرة على استكشاف عملية تنفيذ السجل الوطني للكربون، وقدمت لمحة عامة عن دورها في تسجيل وتوزيع رصيد الكربون في دولة الإمارات.
وسلط الخبراء والمشاركين في الحدث الضوء على هدف السجل المتمثل في أن يكون منصة لإدراج ونقل وتتبع أرصدة الكربون الناتجة عن المشاريع والشركات، وبحث الفرص المرتبطة باستخدام سجل الكربون لتحقيق أهداف إزالة الكربون في دولة الإمارات.
كما تم مناقشة الأثر العالمي لسجلات الكربون في تسهيل نقل أرصدة الكربون عبر الحدود، وبالتالي تعزيز التعاون الدولي في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وخلال الحدث، سلطت وزارة التغير المناخي والبيئة الضوء على أهمية سجلات الكربون.
كما عقدت حلقة نقاشية بشأن سجل الكربون حضرها ممثلون عن وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات الفاعلة في الصناعة ومراجعي الحسابات والسجلات.
وتم كذلك استعراض العرض التفصيلي لاستراتيجيات إزالة الكربون التي تغطي الهيدروجين واحتباس الكربون وتخزينه وكفاءة الطاقة، وعقدت على هامش الحدث أيضا عدة جلسات جانبية شملت موضوعات متعلقة بتكنولوجيا أسواق الكربون الطوعية، والحد الأقصى والتجارة في انبعاثات غازات الدفيئة، ودور سجل الكربون في إعطاء الأولوية للقطاعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات منها.
