"مصدر" تنهي تمويل أكبر محطة عائمة للطاقة الشمسية في جنوب آسيا

انتهت شركة "مصدر" الإماراتية من استكمال تمويل محطة شيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة في إندونيسيا (الأكبر في جنوب آسيا).

وأعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" إحدى شركات الطاقة المتجددة الرائدة في العالم، وشركة مرافق الكهرباء "بي تي بي جاوا بالي للاستثمار"، إحدى الشركات التابعة لشركة الكهرباء الحكومية "بيروشان ليستريك نيجارا" في إندونيسيا، اليوم عن إكمال التعاقد على تمويل مشروع محطة شيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة وبدء أعمال البناء في المشروع.

وقد تم تمويل مشروع المحطة الأولى من نوعها في إندونيسيا من قبل مجموعة "سوميتومو ميتسوي" المالية، وبنك "سوسيتيه جنرال"، وبنك "ستاندرد تشارترد".

• "مصدر" الإماراتية .. وجهة رائدة لكبرى الشركات في العالم

ويتم تطوير المحطة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 145 ميجاوات بواسطة شركة "بي تي بي جاوا بالي مصدر سولار إنرجي" المشروع المشترك بين "مصدر" وشركة مرافق الكهرباء "بي تي بي جاوا بالي للاستثمار". ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمحطة في الربع الأخير من عام 2022.

وأكد بهليل لهاداليا، وزير الاستثمار الإندونيسي ورئيس مجلس تنسيق الاستثمار الاندونيسي، على دعم وزارته الكامل لاستثمار شركة مرافق الكهرباء "بي تي بي جاوا بالي للاستثمار" وشركة "مصدر" في مشروع محطة شيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة.

وقال: "يمثل هذا المشروع البارز أول استثمار إماراتي في قطاع الطاقة المتجددة بإندونيسيا، وما يميزه هو أنه يتماشى مع جهود حكومة إندونيسياً لتحقيق هدفها المتمثل بزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 23% بحلول عام 2023. وإننا نتطلع لمزيد من التعاون بين بلدينا، حيث نسعى لتسخير مواردنا الطبيعية لبناء مستقبل أكثر استدامة".

• "مصدر" الإماراتية في مهمة "استثنائية" بأرمينيا.. إليك التفاصيل

وأكد عبدالله سالم عبيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا ورابطة الآسيان "الآسيان"، أن التعاون في هذا المشروع المهم يعكس العلاقات الراسخة التي تجمع بين جمهورية إندونيسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال: "إن الإمارات تلتزم بالاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم، وتسعى لاتخاذ خطوات إيجابية تساهم في الحد من آثار تغير المناخ. ونحن ندعم جهود إندونيسيا الرامية إلى دفع عجلة التنمية المستدامة ومساعيها في التحوّل نحو الطاقة النظيفة في البلاد".

وسيتم بناء المحطة الأكبر من نوعها في منطقة جنوب آسيا وإحدى محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة الأضخم على مستوى العالم، على سطح مياه سد "شيراتا" والواقع في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا.

وستوفر المحطة عند اكتمالها الكهرباء لنحو 50 ألف منزل، وستساهم في تفادي إطلاق 214 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن مساهمة المشروع في توفير نحو 800 وظيفة. وخلال العمليات التحضيرية لتنفيذ المشروع، قامت "مصدر" بعقد سلسلة من المبادرات المجتمعية بهدف التوعية بقضايا الاستدامة وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي.

وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، على أهمية هذا الإنجاز، مشدداً على أنه لم يكن ليتحقق لولا الدعم المقدم على مدى كافة مراحل العمل من الحكومة الإندونيسية والجهات المقرضة، وكذلك كل من شركة الكهرباء الحكومية "بيروشان ليستريك نيجارا" وشركة مرافق الكهرباء "بي تي بي جاوا بالي للاستثمار" اللتين ترتبطان بشراكة استراتيجية مع "مصدر".

• "مصدر" تتوسع في أوزبكستان.. تفاصيل اتفاقية "سمرقند وجيزاك"

وأشار الرمحي: "لقد شكل توصيف المشروع كمشروع استراتيجي وطني خطوة مهمة ساعدتنا في تحقيق هذا التقدم الكبير، كما عكس ذلك إدراك الحكومة الإندونيسية للفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي سيوفرها مشروع "شيراتا" للمجتمع المحلي وسائر إندونيسيا".

وقال أمير فيصل، الرئيس التنفيذي لشركة مرافق الكهرباء "بي تي بي جاوا بالي للاستثمار": "يعتبر مشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة هذا الأول من نوعه في إندونيسيا، كما يشكل خطوة مهمة ضمن جهود شركة مرافق الكهرباء "بي تي بي جاوا بالي للاستثمار" لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وإننا في إندونيسيا ندرك أهمية مثل هذه المشاريع وما تنطوي عليه من إمكانات كبيرة، ونحن نتطلع إلى مواصلة تعاوننا المثمر مع شركة "مصدر" في مشاريع طاقة متجددة أخرى ضمن إطار مساعينا لتحقيق أهدافنا الوطنية الخاصة بالطاقة النظيفة".

وتهدف إندونيسيا، التي تعد أكبر أرخبيل في العالم، إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة في البلاد إلى 23% بحلول عام 2025، وذلك من خلال برنامجها لتسريع عملية تعزيز البنية التحتية للكهرباء.

وقد أعلنت الحكومة الإندونيسية خلال الفترة الأخيرة أنها تستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن خطتها الوطنية للكهرباء في الفترة 2021-2030 وذلك من 30% حسب الخطة السابقة إلى 48% كحد أدنى.