ماي في الخليج بحثا عن فرص لدعم بريطانيا بعد "الخروج"

بريطانيا تبحث عن فرص حقيقية لدعم الاقتصاد البريطاني، وهو ما تسعي إليه رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي عبر مشاركتها في القمة الخليجية.

يبدو أن بريطانيا تبحث عن فرص حقيقية لدعم الاقتصاد البريطاني، خاصة بعد بدء التنفيذ الفعلي للبريكست، وهو ما تسعي إليه رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي عبر مشاركتها في القمة الخليجية الـ 37، والتي من المقرر أن تعقد اليوم، الثلاثاء. وقالت ماي إنها تريد أن تفتح فصلا جديدا في التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تجتمع المصالح حاليا، وقد يصبح كلا الطرفين من الرابحين، فالعلاقات بين البلدين اقتصاديا كبيرة، إذ تعتبر أسواق الخليج هامة لمنتجات بريطانيا، وليس ذلك فحسب، بل إن الشرق الأوسط وخاصة منطقة الخليج من أكثر الدول المستوردة للسلاح في العالم في إطار سعيها لحفظ حدودها واستقرارها، وهو على ما يبدو فرصة لبريطانيا للحصول على صفقة توريد للأسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي.

التبادل التجاري

بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية للسلع بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2014 ما يقرب من 22.1 مليار جنيه إسترليني (نحو 33 مليار دولار). ووصلت قيمة واردات المملكة المتحدة من دول الخليج، خلال عام 2014، إلى أكثر من 8.5 مليار جنيه إسترليني، بينما تخطت قيمة الصادرات البريطانية إلى الخليج نحو 13.6 مليار جنيه إسترليني. وتأتى الإمارات في مقدمة دول الخليج من حيث حجم علاقاتها التجارية مع بريطانيا، تليها الكويت والبحرين وعمان وقطر والسعودية، وفقا لبيانات هيئة التجارة والاستثمار البريطانية.

وكما أعلنت الهيئة أيضا عن مؤشرات التجارة لبعض الدول في عام 2015، إذ بلغ حجم واردات بريطانيا إلى السعودية نحو 5.43 مليار جنيه إسترليني، مقابل 1.9 مليار جنيه إسترليني واردات من المملكة. وبلغت واردات الإمارات من إنجلترا نحو 6.83 مليار جنيه إسترليني، فيما بلغت صادراتها نحو 1.99 مليار جنيه إسترليني، وبلغ واردات قطر من إنجلترا 2.038 جنيه إسترليني، فيما بلغت صادراتها إلى 2.556 مليار.

الاستثمارات

ويٌقدر إجمالي الاستثمارات الخليجية في بريطانيا بأكثر من 130 مليار دولار، طبقاً لبعض الإحصائيات، وتركزت هذه الاستثمارات في مجال النشاط العقاري، حيث جاء المستثمرون الكويتيون والإماراتيون والقطريون في الطليعة بشرائهم عقارات بريطانية بقيمة 5.9 مليار جنيه إسترليني على الأقل خلال عام 2015، مقارنةً بنحو 4.8 مليار جنيه إسترليني في عام 2014، وفقاً لشركة "سافيلز" الدولية للاستشارات العقارية في بريطانيا.

التسليح

ويبدو أن الاهتمام المتزايد من بريطانيا بدول مجلس التعاون الخليجي لا يتوقف على السلع التجارية أيضا، ولكنه أيضا يمتد إلى عمليات التسليح، وكان هذا الاهتمام متزايد عندما كان تركيز هيئة التجارة والاستثمار البريطانية في التقارير الخاصة بتسليح الدول على دول الخليج الستة، وأشارت إلى أن تلك الدول استوردت أسلحة تقدر بنحو 168.66 مليار دولار خلال 10 سنوات من 2006 إلى 2015، لكنها لم تفصح الهيئة عن حصة بريطانيا، لكنها أشارت إلى أن المملكة المتحدة صدرت خلال تلك العشر سنوات أسلحة تقدر بنحو 64.32 مليار دولار إلى منطقة الشرق الأوسط عامة.

اتفاقية تجارة حرة

تسعى بريطانيا إلى عقد شراكات اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وقد يكون تواجد رئيسة الوزراء في القمة فرصة لفتح الملف الذي تسعى من خلاله بريطانيا إلى كسب شركاء تجاريين عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وفي يوليو/ تموز الماضي بدأت بريطانيا مباحثات.. وتجري حاليا مناقشات مكثفة بين كبار المسؤولين في وزارة المالية البريطانية بشأن بحث إمكانية بدء مباحثات مع دول مجلس التعاون الخليجي لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين.

وأشار بعض المسؤولين البريطانيين إلى أن الدراسة الأولية للاتفاقية انتهت، وجرى عرضها على وزير المالية فيليب هاموند، ويبقى الاختلاف داخل الإدارة البريطانية على توقيت طرح هذا المقترح على دول المجلس.

هناك تيار قوي يضم عددا من كبار المسؤولين في كل من وزارة المالية والخارجية البريطانيتين يطالب بعدم تشتيت الجهود في الوقت الحالي، والتركيز على مناقشة توقيع بريطانيا اتفاقية للتجارة الحرة مع الصين والهند أولا، قبل الإقدام على مناقشة الأمر مع بلدان مجلس التعاون الخليجي، ويشير هذا التيار إلى أن إقدام بريطانيا على بحث إمكانية توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع بلدان المجلس دون أن تكون قد وقعت اتفاقيات مشابهة مع دول أخرى يعطي المجلس قدرة تفاوضية أعلى ويجعله في مركز قوي.