ميار الببلاوي تطالب بتعويض 5.7 مليون جنيه من الشيخ محمد أبوبكر
تنظر محكمة مصرية، الأحد، أولى جلسات دعوى التعويض المقامة من الفنانة ميار الببلاوي ضد الداعية الشيخ محمد أبوبكر، والتي تطالب فيها بإلزامه بسداد مبلغ 5 ملايين و700 ألف جنيه، على خلفية إدانته في قضية سب وقذف.
وجاءت دعوى التعويض عقب صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض، قضى برفض الطعن المقدم من دفاع الشيخ محمد أبوبكر، وتأييد إدانته بتهمة سب وقذف الفنانة ميار الببلاوي، وهو ما منحها الحق القانوني في اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
وطالبت هيئة الدفاع عن ميار الببلاوي في صحيفة الدعوى بإلزام المشكو في حقه بدفع قيمة التعويض، استنادًا إلى ما لحق بالفنانة من أضرار نفسية ومعنوية وأسرية، نتيجة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكمًا سابقًا في القضية، كشفت فيه حيثيات إدانة الطرفين على خلفية تبادل عبارات سب وقذف علنية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المحكمة أن الشيخ محمد أبوبكر قام بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، تضمن عبارات مسيئة واتهامات صريحة للفنانة، وهو ما اعتبرته المحكمة قذفًا علنيًا مكتمل الأركان.
وأضافت الحيثيات أن تلك العبارات تسببت في أضرار جسيمة للفنانة وأسرتها، خاصة بعد اتهامها بأمور تمس الشرف، واتهام زوجها بأوصاف مسيئة، مؤكدة أن الهدف من نشر تلك المقاطع كان تحقيق منفعة مادية من خلال زيادة نسب المشاهدة والتفاعل.
وفي المقابل، رأت المحكمة أن الفنانة ميار الببلاوي ارتكبت هي الأخرى أفعال سب وقذف بحق الشيخ محمد أبو بكر، بعد نشرها مقاطع مصورة عبر حسابها الشخصي تضمنت عبارات مسيئة وتشويهًا لسمعته، ما دفع المحكمة إلى إدانة الطرفين، والحكم بتعويض مبدئي قدره 50 ألف جنيه لكل منهما ضد الآخر.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قد قضت في وقت سابق بحبس الشيخ محمد أبو بكر لمدة شهرين، وتغريم الفنانة ميار الببلاوي مبلغ 20 ألف جنيه، قبل أن تقضي محكمة مستأنف الاقتصادية بإلغاء عقوبة الحبس، مع تأييد باقي الحكم.
وأكدت التحقيقات أن الوقائع تمت بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، من خلال إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر محتوى علني تضمن سبًا وقذفًا متبادلًا، وإزعاجًا متعمدًا للطرفين، بالمخالفة للقيم المجتمعية والقانونية.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة نظر دعوى التعويض خلال الجلسات المقبلة للفصل فيها بعد الاطلاع على المستندات وسماع المرافعات القانونية للطرفين.
