ماذا يعني سداد ضريبة القيمة المضافة بالدولار في مصر؟.. 575 مليارا منتظرة
أضافت وزارة المالية المصرية مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، نصت على أنه في حال سداد قيمة أي سلعة أو خدمة بالعملة الأجنبية يتم أيضا سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في مصر.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على السلع والخدمات ويسددها مقدم الخدمة أو السلعة عقب تحصيلها من المستهلك.
وتستهدف وزارة المالية تحصيل 575.4 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الجاري مقابل 464.2 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بزيادة بنسبة 24%.
تفاصيل قرار سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية
وبحسب القرار فإنه في حال سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء ضريبة القيمة المضافة بالنقد الأجنبي بنفس العملة، وذلك عقب خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.
وسمح القرار بإضافة أداء الضريبة المنصوص عليها بالجنيه، في حال تقديم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد بتنازله عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وبحسب صحف محلية، فقد بدأ تطبيق قرار وزارة المالية بشأن الضريبة على القيمة المضافة منذ الأربعاء الماضي.
تعديلات قانون الضريبة المضافة
وتم تعديل بعض بنود قانون ضريبة القيمة المضافة في يناير/كانون الثاني الماضي ليتم إعفاء بعض السلع والخدمات من آداء الضريبة.
وتضمنت التعديلات إعفاء السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، مثل الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.
وهدفت التعديلات إلى تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
كما تم تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو الشراء من السوق المحلية، ويمكن في حال وجود أسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة بما لا يتخطى مجموع المدد الإضافية سنة كحد أقصى.
