لنفاد الأدوية والإعاشة.. الشرطة القضائية تعلق عملها بليبيا

أدى إهمال حكومة عبدالحميد الدبيبة الليبية منتهية الولاية، ونقص الإمكانات، إلى إعلان الشرطة القضائية الليبية تعليق عملها بكل فروعها بالبلاد.

وأعلن جهاز الشرطة القضائية الليبية السبت، تعليق العمل بكل الفروع ووقف الزيارات للمساجين ووقف عرض النزلاء على النيابات حتى تلبية مطالبهم.

وقال جهاز الشرطة القضائية الليبية، في بيان له، إنهم "يكابدون بكافة الفروع من قلة الإمكانيات والتي أثرت بشكل كبير وملحوظ في عمل الجهاز، وذلك في نقل النزلاء طبقا لمواعيدهم وعرضهم على المحاكم والنيابات المختصة".

• حرب المليشيات تشعل طرابلس.. اشتباكات واستنفار

وتابع :"يعاني من عدم توافر الآليات الخاصة بنقل الموقوفين وكذلك عـدم قـدرة الجهـاز على تـوفير الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء والمتمثل في النقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإعاشة".

واشتكى الجهاز في بيانه من عـدم وجـود التغطية المالية الكافية لتغطية مستخلصات الشركات الموردة للإعاشة ما ينذر بتوقف هذه الشركات في أي لحظة نتيجة عدم سداد مستحقاتهم.

واتهم حكومة الدبيبة بإهمال توفير مخصصات التموين الغـذائي لأعضاء الجهاز ما أثر سلبا على استمرار آلية العمـل وكذلك عدم إقرار الحكومة للتأمين الطبي لأعضاء الجهاز القضائي.

كما أعلن في بيانه تعليق العمـل بكافة الفروع والتي تشمل وقـف الزيارات بكافة مؤسسات الإصلاح والتأهيـل كذلك وقف عرض النزلاء على النيابات والمحاكم الليبية باستثناء النزلاء الذين ينتهي حبسهم، على أن يستمر التعليق حتى الاستجابة للمطالب.

يأتي ذلك في حين يشهد الغرب الليبي توترا أمنيا عقب قيام رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة بإجراء تغييرات على مستويات عليا بجهاز الاستخبارات العسكرية، وأخرى بجهاز المخابرات العامة عقب محاولة رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا دخول العاصمة طرابلس، لممارسة مهامه منها.

كما أصدر الدبيبة قرارات عدها خبراء سياسيون وعسكريون تهديدا لاتفاق وقف إطلاق النار تضمنت، تغييرات عسكرية على خطوط التماس.

واليوم السبت أصدر الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع في حكومته منتهية الولاية أمرا للكتيبة 166 مصراتة بقيادة محمد الحصان بالتراجع عن حماية منظومة النهر الصناعي بمنطقة الشويرف-إحدى نقاط التماس.

كما كلف إحدى مليشياته بالتقدم إلى المنطقة بالمخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار، القاضي بعدم تحريك أي أرتال عسكرية منها أو إليها إلى بموافقة مسبقة من لجنة 5+5 العسكرية الليبية.