مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يعزز شراكاته الدولية

اجتماع بين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعمل على تقليص الفجوة بين الجنسين في قطاعات الإمارات

في إطار تعزيز شراكاته الدولية، بحث مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مجالات التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" وسبل دعمها مستقبلاً، وذلك في إطار حرصه على بناء شراكات مثمرة وتبادل الخبرات والرؤى مع المنظمات الدولية صاحبة الخبرة والتجارب المُمَيزة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بما يسهم في تحقيق هدف المجلس لتقليص الفجوة بين الجنسين في جميع قطاعات الدولة، والوصول بالإمارات لقائمة الدول الأولى عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين عام 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك في باريس بحضور منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وشمسة صالح الأمين العام للمجلس، وكل من ماري كيفينيمي نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وغابرييلا راموس رئيسة موظفي المنظمة الدولية منسقة التعاون مع مجموعة العشرين "G20"، بمشاركة لمياء عبدالعزيز خان مدير نادي دبي للسيدات وسلطانة سيف مدير إدارة التطوير المؤسسي والبحوث بمؤسسة دبي للمرأة.

شراكة استراتيجية

في بداية الاجتماع أعربت منى المري عن سعادتها بمستوى التعاون المشترك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال السنوات الثلاث الماضية، والذي أثمر عن تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات المهمة، في مقدمتها تعاونهما المشترك في إعداد وتطوير "دليل التوازن بين الجنسين: خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة"، والذي أطلقه المجلس رسمياً في شهر سبتمبر من عام 2017 تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، وكمرجع محوري لمؤسسات الدولة ضمن القطاعين العام والخاص لتطبيق ممارسات مراعية للتوازن بين الجنسين، بما يدعم رؤية الإمارات 2021، حيث ساعد كثيراً المؤسسات الحكومية في الدولة على دعم التوازن في مكان العمل، وقدرتها على تلبية متطلبات مؤشر التوازن بين الجنسين للحكومة الاتحادية في دورته الأولى، مشيرةً إلى الصدى الإيجابي الواسع لهذا الدليل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

آفاق رحبة للتعاون المستقبلي

وقالت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إنه تم خلال الاجتماع مناقشة أفضل السبل لتوسعة نطاق الاستفادة من هذا الدليل على مستوى المنطقة في ضوء اهتمام عدة دول به كونه يتضمن آليات وإجراءات عامة تصلح للتطبيق في أية دولة، ويدعم الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030، المتعلق بتحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، مضيفةً أن نجاح الدليل يفتح المجال لآفاق رحبة من التعاون المستقبلي لمشاريع جديدة، خاصة أن المجلس يشارك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نفس الرؤية والتوجه بجعل التوازن بين الجنسين حقيقة وواقعاً ملموساً في أنحاء العالم، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً لهذه الرؤية أطلق المجلس منذ تأسيسه مبادرات استراتيجية، أهمها "حلقات التوازن العالمية" كمبادرة مستمرة لتنظيم حلقات نقاش وحوار مفتوح بين قيادات وأصحاب الخبرات والتجارب العالمية في مجال التوازن بين الجنسين، بهدف تضييق الفجوة بين الجنسين ورفع مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي، من خلال التوصل إلى مبادرات وحلول مبتكرة، حيث تم تنظيم ثلاث نسخ ضمن هذه المبادرة في كل من نيويورك وواشنطن وبروكسل، ناقشت عدة موضوعات تحقيقاً لهذا الهدف.

وأضافت أن مجالات التعاون السابقة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية شملت المشاركة في ورشة عمل بخصوص الميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين، ضمن أعمال الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات بدبي في شهر فبراير الماضي، بحضور ممثلين عن وزارة المالية وصندوق النقد الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مواصلةً لورش عمل أخرى عديدة عقدها الجانبان ضمن محاور التوازن بين الجنسين، مشيرةً إلى أن المنظمة تتمتع بتاريخ طويل من العمل في مجال تحقيق التوازن بين الجنسين، وتُمثِل مصدراً مهماً لأفضل الممارسات والبيانات الموثوقة بشأن الخطوات الواجب تنفيذها في مناطق مختلفة من العالم.

أولوية وطنية

وأوضحت المري أن تحقيق التوازن بين الجنسين في جميع القطاعات بالدولة يعد أولوية وطنية أساسية، تدعمها قيادتنا الرشيدة، تعزيزاً للمسيرة الناجحة التي بدأتها دولة الإمارات قبل عقود في مجال المساواة بين الرجل والمرأة وتهئية البيئة الداعمة لنجاح المرأة الإماراتية؛ وتحقيقها إنجازات رائدة في كافة المجالات، وخلق المناخ الملائم لإنجاح دورها كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.