دول جوار ليبيا تطالب بإنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات

الاجتماع جرى بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري، وخميّس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية لتونس، وعبدالقادر مساهل وزير خارجية الجزائر.

دعا البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذي ضم مصر والجزائر وتونس، الأحد، كل الأطراف الليبية إلى إعلاء المصلحة الوطنية ونبذ التفرقة؛ لتحقيق مصالح الشعب الليبي.

وجاء الاجتماع الثلاثي تجسيدا لمبادئ المبادرة الرئاسية للحلّ في ليبيا بين تونس والجزائر ومصر، والمنبثقة عن "إعلان تونس لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا" في 20 فبراير/شباط 2017، وما تمّ اعتماده في إعلان الجزائر بتاريخ 6 يونيو/حزيران 2017 وإعلان القاهرة بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 .

وعُقد الاجتماع بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري، وخميّس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية لتونس، وعبدالقادر مساهل وزير خارجية الجزائر؛ وذلك لبحث مستجدّات الوضع وآفاق الحلّ السياسي في ليبيا.

كما دعا البيان وزراء خارجية الدول الثلاث كل الأطراف الليبية إلى تغليب لغة الحوار والتوافق، بما يسمح بتنفيذ "خطّة العمل من أجل ليبيا" التي اقترحها الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا الدكتور غسّان سلامة.

وطالب البيان الختامي بإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت وفي أجواء سلمية بإنجاز الاستحقاقات الدستورية والتنفيذية وتوفير المناخ الأمني والسياسي الإيجابي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.

كما طالب الوزراء جميع الأطراف بالاضطلاع بمسؤولياتها؛ من أجل تنفيذ كل الاستحقاقات الواردة في الاتفاق السياسي.

واستعرض الوزراء الثلاث جهود الدول الثلاث للمساهمة في إيجاد حلّ توافقي بين كل الأطراف الليبية، بمختلف انتماءاتهم وتوجّهاتهم، تحت إشراف الأمم المتحدة، معربين عن ارتياحهم للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا الدكتور غسّان سلامة.

جدّد الوزراء دعمهم للاتفاق السياسي الليبي باعتباره إطارا للحلّ السياسي في ليبيا، مرحبين في هذا السياق ببيان مجلس الأمن بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري والمتعلق بـ"الحالة في ليبيا"، وأعادوا التأكيد على الدور المركزي والمسؤولية السياسية والقانونية لمنظمة الأمم المتحدة، باعتبارها الراعي للحوار السياسي الليبي والمعني بمتابعة تنفيذ بنوده وتطبيق مخرجاته.

وأكّد الوزراء الثلاثة رفض أيّ تدخّل خارجي في ليبيا وكلّ أشكال التصعيد الداخلي أو "أي محاولة، من أي طرف ليبي، تستهدف تقويض العملية السياسية"، وجدّدوا تمسّكهم بوحدة واستقرار ليبيا وسلامتها الإقليمية، مشددين على ضرورة أن يكون الحلّ السياسي يجب أن يكون ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كل مكوّنات الشعب الليبي، دون إقصاء أو تمييز، وأهمية توحيد كل المؤسسات الوطنية الليبية بما في ذلك مؤسسة الجيش الليبي.

كما ثمّن الوزراء الجهود التي تقوم بها السلطات الليبية لمعالجة أزمة المهاجرين غير الشرعيين، مؤكّدين أن معالجة ظاهرة الهجرة تقتضي مقاربة شاملة من كل أطراف المجتمع الدولي تأخذ في الاعتبار الأسباب العميقة لهذه الظاهرة في ترابطها مع التنمية ومعالجة الأزمات.

وقال البيان الختامي إن وزراء الخارجية اتفقوا على مواصلة تشجيع التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لتقييم التهديدات التي تمثّلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا والدول الثلاث، وكذلك بقية دول الجوار وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال لعناصر إرهابية إلى المنطقة من بؤر الصراعات الإقليمية والدولية.

كما حذر الوزراء من تردّي الأوضاع المعيشية للشعب الليبي؛ بسبب حالة عدم الاستقرار والإطالة في المسار السياسي، والتأكيد على أولوية توفير الخدمات العامة للمواطن الليبي وتحسين ظروف حياته اليومية.

وأعلنوا عقد اجتماعهم المقبل بالجزائر في موعد يحدد بالتشاور فيما بينهم.