ليبيا.. دعوات للتظاهر السلمي والعصيان المدني بطرابلس
"حراك 17 ديسمبر" دعا للتظاهر سلميا في طرابلس، يوم الأحد، مطالبا المتظاهرين بإغلاق المطار والميناء ﻭﻣﺪﺍﺧﻞ ﻭﻣﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
دعا ما يعرف بـ"حراك 17 ديسمبر" في العاصمة الليبية طرابلس للتظاهر سلمياً، يوم الأحد، مطالباً المتظاهرين بإغلاق المطار والميناء ﻭﻣﺪﺍﺧﻞ ﻭﻣﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، والدخول في عصيان مدني.
وتتزامن الدعوة للتظاهر مع نهاية المدة المقررة لصلاحية الاتفاق السياسي الليبي المعروف بـ"اتفاق الصخيرات"، في الـ17 من ديسمبر الجاري.
وأفاد بيان للحراك أن الدعوة للتظاهر تأتي "ﺟﺮﺍﺀ ﻣﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻭاﻧﻬﻴﺎﺭ ﺳﻴﺎسي ﻭاﺟﺘﻤﺎعي ﻭاﻗﺘﺼﺎﺩي ﻭﺃﻣﻨﻲ، ﺣﺘﻰ ﺯﺍﺩ ﺫﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍلاﺑﺘﺰﺍﺯ ﻭانتشار ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ".
كما وجّه الحراك في بيانه الدعوة إلى ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻟﺤﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍلاﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍلاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺳﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ 17 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ.
وشدد البيان على أن الحراك ﻟﻦ يقبل ﺑﺄي ﺣﻞ ﺳﻮﻯ ﻛﺎﻥ محلياً ﺃﻭ ﺩﻭلياً ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ طرابلس، ﻭﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍلليبي
وقال البيان "إن العصابات التي استقوت بالسلاح واغتصبت العاصمة ومؤسسات الدولة ومارست أشنع وأنكر الجرائم في حق المدنيين العزل الأبرياء بمباركة السلطة المنبثقة عن الاتفاق السياسي الهزلي التي كان وعدها أن توفر الأمن والاستقرار يجب أن تنتهي".
وأكد الحراك سلمية الاحتجاجات التي سوف ينظمها، معتبراً أن "يوم 17 ديسمبر هو التاريخ الذي تنتهي به جميع الأجسام المنتخبة والمنبثقة عن اتفاق الصخيرات الذي أدخل البلاد في نفق مظلم"، حسب البيان.
واتفاق الصخيرات أو الاتفاق السياسي الليبي هو اتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات بالمغرب بتاريخ 17 ديسمبر 2015، بإشراف المبعوث الأممي آنذاك مارتن كوبلر، لإنهاء الحرب الأهلية الليبية المندلعة منذ 2014 وبدأ العمل به من معظم القوى الموافقة عليه في 6 إبريل 2016.
ونص الاتفاق على منح صلاحيات رئيس الحكومة لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني في طرابلس الذي يترأسه رئيس الحكومة نفسه وعلى رأسها قيادة الجيش والقوات المسلحة، وبدء مرحلة انتقال جديدة تستمر 18 شهراً وفي حال عدم انتهاء الحكومة من مهامها قد يتم تمديد المدة 6 أشهر إضافية.
وفي تقرير سابق للمركز الدولي لإدارة الأزمات، قال إن الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في الصخيرات في ديسمبر 2015 أفضى إلى إعادة تشكيل الصراع الداخلي أكثر مما أسهم في تسويته، مشدداً على الحاجة الملحة لمفاوضات جديدة يشارك فيها اللاعبون الرئيسيون الذين لم يشاركوا في مؤتمر الصخيرات لمنح حكومة الوحدة الوطنية قاعدة أكثر توازناً.
