سياسة

ليبيا وأسواق العبيد.. مجلس الأمن يهدد بعقوبات

الأربعاء 2017.11.29 12:48 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 895قراءة
  • 0 تعليق
ليبيا وأسواق العبيد

ليبيا وأسواق العبيد

أثار تسجيل مصور يظهر فيه مهاجرون أفارقة يباعون كالعبيد غضبا دوليا واسعا، حيث قالت فرنسا، الثلاثاء، إنها تريد أن يدرس مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على مهربي البشر في ليبيا. 

ففي جلسة لمجلس الأمن الدولي، عبر عدة أعضاء عن فزعهم من التسجيل خلال اجتماع انعقد بطلب من فرنسا لبحث تلك القضية.

وظهر في اللقطات المصورة التي بثتها شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية هذا الشهر ما قالت إنه مزاد لرجال يباعون فيه لمشترين ليبيين للعمل كمزارعين مقابل 400 دولار لكل واحد منهم. 

وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر إن على المجلس استخدام العقوبات للمساعدة في القضاء على تهريب البشر في ليبيا.

وأضاف أن فرنسا ستقترح مساعدة لجنة العقوبات في تحديد الأفراد والكيانات المسؤولة عن التهريب عبر الأراضي الليبية.

عقوبات دولية

وبموجب نظام العقوبات الذي وضعه مجلس الأمن في 2011 فرض تجميدا عالميا للأصول وحظرا للسفر على أفراد وكيانات ضالعة أو متواطئة في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

ويمكن لفرنسا اقتراح أسماء لمواجهة عقوبات الأمم المتحدة المستهدفة، لكنها بحاجة للحصول على دعم بالتوافق داخل لجنة عقوبات ليبيا بمجلس الأمن.

وعبر بعض أعضاء المجلس عن دعمهم لإمكانية فرض عقوبات مستهدفة، في حين ساند آخرون إصدار بيان من المجلس أولا.

كما دعا رئيس ساحل العاج الحسن واتارا المحكمة الجنائية الدولية إلى محاكمة المجرمين الذين يبيعون مهاجرين أفارقة في سوق ليبية كعبيد.

قضية الاتجار في البشر أثارت حملة تنديد على مستوى العالم، كما استدعت بعض دول غرب إفريقيا سفراءها في ليبيا بشأن هذه التقارير، وقالت الحكومة الليبية إنها ستحقق في التقارير.

وهذه ليست الدعوة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية للتدخل في ملف بيع المهاجرين الأفارقة في أسواق للنخاسة بليبيا، إذ سبقتها دعوة لرئيس النيجر محمدو يوسوفو، الذي اعتبر أن هذه الظاهرة "جريمة ضد الإنسانية".

وأرسل مهربو البشر الذين يعملون بحرية في ليبيا مئات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا، وخاصة إلى إيطاليا، عن طريق البحر منذ 2014، ولقي الآلاف حتفهم خلال هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر.

تعليقات