قانون ميلانيا ترامب لتجريم الصور الإباحية يدخل حيز التنفيذ
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونًا جديدًا يعرف باسم "Take It Down Act"، يجرّم نشر الصور الحميمية أو الإباحية عبر الإنترنت.
ويجرم القانون نشر الصور دون موافقة أصحابها، سواء كانت صورًا حقيقية أو معدّلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل "ديب فيك".
القانون، الذي جاء بدعم مباشر من زوجته ميلانيا ترامب، يُلزم المنصات الرقمية بحذف الصور غير المصرح بها خلال 48 ساعة من تلقي بلاغ رسمي من الضحية.
شبكة "CNN" أوضحت أن القانون تم تمريره بعد ضغوط سياسية وشعبية متزايدة، عقب انتشار حالات التزييف العميق التي استهدفت شخصيات عامة مثل المغنية والنائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، بالإضافة إلى مراهقات في أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة. ويُعد هذا التشريع أول قانون فيدرالي أمريكي يتعامل بشكل مباشر مع الأضرار الناتجة عن المحتوى المُنتج بالذكاء الاصطناعي، في وقت تفتقر فيه البلاد إلى تشريعات موحدة تحمي البالغين من هذا النوع من الانتهاكات، بينما كانت القوانين السابقة تركز فقط على حماية الأطفال.
مديرة الحملات في منظمة Public Citizen، إيلانا بيلر، أشارت إلى أن التزييف الحميمي غير المصرح به يمثل ضررًا واضحًا يستدعي تدخلًا قانونيًا، فيما أظهرت أكثر من 100 منظمة دعمها لتمرير القانون، من بينها شركات تقنية كبرى مثل ميتا وغوغل. كما حظي القانون بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مع اعتراض نائبين فقط في مجلس النواب.
شبكة NBC ذكرت أن ميلانيا ترامب لعبت دورًا بارزًا في الترويج للقانون، إذ التقت بعدد من أعضاء الكونغرس في أبريل الماضي، واستضافت في مارس إحدى الضحايا، وهي الطالبة إيليستون بيري، خلال خطاب الرئيس أمام الكونغرس. كما حضرت بيري حفل التوقيع الرسمي للقانون في حديقة الورود بالبيت الأبيض، إلى جانب المراهقة فرانسيسكا ماني، التي كانت من بين المطالبات بتشريعات لحماية الضحايا.
وفي تصريحات صحفية، قال عمران أحمد، المدير التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية، إن القانون يلزم منصات التواصل بتحمّل مسؤوليتها في حماية الأفراد من الانتهاكات الرقمية ذات الطابع الحميمي.
منصة "The 19th" أوضحت أن القانون يشترط أن تكون الصور "غير قابلة للتمييز عن الصور الحقيقية"، كما يتيح للضحايا الاستعانة بمنظمات متخصصة مثل "مبادرة الحقوق المدنية السيبرانية"، التي توفر خطًا ساخنًا ودليلًا قانونيًا للتعامل مع الانتهاك، إضافة إلى النصيحة بحفظ الأدلة مثل لقطات الشاشة وتوثيق البيانات المرتبطة بالمحتوى المنشور.
ورغم إشادة واسعة بالقانون، حذرت منظمات معنية بالحقوق الرقمية مثل "مؤسسة الحدود الإلكترونية" من إمكانية إساءة استخدامه، سواء بحذف محتوى مشروع أو التضييق على حرية التعبير، خاصة في ظل صعوبة التحقق من الموافقة خلال المهلة الزمنية المحددة.
aXA6IDMuMTguMTAzLjU1IA== جزيرة ام اند امز
